المسؤولون المغاربة ... والشوكولاتة.

هناك أشياء لا يمكن أن تحدث سوى في المغرب , والأشخاص الدين اخترعوا مصطلح الاستثناء المغربي هم على حق , وأنت في المغرب يمكنك أن تسمع في وسائل الإعلام أو تقرا على صفحات الجرائد أخبار عن اقتناء مسؤول في القطاع العمومي أو وزير ينتمي لإحدى الوزارات وما اكترهم ( بلا فايدة) منزلا في أرقئ شوارع باريس أو يكتري سيارة بتسعة ملايين سنتيم في الشهر الواحد على حساب أموال دافعي الضرائب ووزير أخر في الحكومة الماضية يقتني خمسة ألاف درهم من الشوكولاتة شهريا على حساب ميزانية الوزارة كل هده الفضائح و هيئة قضاة المجلس الأعلى للحسابات لا تحرك ساكنا ولم يصدر أي قرار أو تنبثق عن البرلمان أي لجنة لتقصي الحقائق حول ما يحدث.
و من بين الاستثناء المغربي أيضا فضيحة جديدة تضاف إلى مسلسل الفضائح في تبذير المال العام وهو ما قامت به فتحية بنيس الرئيس المدير العام لهيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية التي تملك الدولة 25% من رأسمالها، وبنك المغرب 20%)، حيث أنفقت أكثر من 230 مليون سنتيم خلال سبع سنوات، منها 38 مليون سنتيم في شهر واحد خلال سنة 2012، على شراء الشوكولاته، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة خانقة، فأعتبرت فتحية بنيس، الرئيس المدير العام لهيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية في ردها على التقرير ليومية " الأخبار" ، أنه من حق المؤسسة التي تشرف عليها أن تشتري الشوكولاتة. وقالت بنيس نحن أيضاً نتواصل بهدايا الشوكولاتة بمناسبة رأس السنة.
"أليس من حقنا أن نشتري الشوكولاتة"، (و ما أحله من الرد) نعم من حق بنيس ان تشتري ما يحلوا لها هو حق أي مواطن أخر لكن من( فلوسها ) ليس من حق أي شخص ان يشتري 38 مليون من الشوكولاتة من أموال ليست ملكه، فصرف هذا المبلغ الضخم من أموال الشعب على الهدايا في دولة يعاني جزء كبير من مناطقها من الفقر والهشاشة وغيرها يعاني من العزلة التامة بسبب الثلوج والبرد القارس في كل فصل شتاء وكل قريب وبعد يعرف ماعانت انفكو و مجاورها والحزن الدي طلاها بسبب موت أطفالهم ولا حيلة بيديهم ولا يجدون يد العون من مسوؤل يكفيه تدوق حلاوة الشوكولاتة ضارباً عرض الحائط بهموم الشعب ومرارة العيش فهدا الوطن الدي يسييره أمثاله ، فهو لا يعاني من كهل و لا حزن بل تستمر الاعراس في تبذير الأموال على حساب من امناهوم على أموالهم و الدي اتقل كاهلهم بالضرائب مع دلك تستمر حكاية الإفلات من المحاسب والعقاب , برغم أن البلاد تمر بأزمة خانقة ولديها عجز مالي مهول فنسبة المديونية العامة تبلغ 550 مليار درهم التي تمثل ما يقارب 60% من إجمالي الناتج المحلي، ويستمر الاستثناء المغربي .
في الوقت الذي قامت سناء الحناوي طالبة بكلية الطب التي تنحدر من مدينة مراكش بتبرع بمبلغ 60 مليون سنتيم لجمعية بصيص أمل "الخيرية" من اجل اقتناء قافلة طبية لتقديم لعلاج للنساء الحوامل اللواتي يداهمهم المخاض في دواوير جبال الاطلس وتقديم المساعدة الطبية الأطفال المرضى في الجبال والمناطق النائية الدين يعانون من غياب تم لأقرب مستوصف صحي حيث يوجد الأقرب على بعد مائة الكيلومترات وتأثي هده المبادرة الطيبة بعدما تمكنت الطالبة من جمع هدا المبلغ بفضل مشاركتها في برنامج" تستأهل" الذي تبته قناة "ام بي سي" .
اما في الجانب المشرق فسعادة المديرة فتيحة بنيس تستمتع بتوزيع ما قيمته 38 مليون من ارفع أنواع الشوكولاتة لأصديقائها بمناسبة رأس السنة الميلادية من أموال أطفال "أنفكو" يعانون من الصقيع والبرد أي منظر مخجل لهؤولاء المسئولين انه الاستثناء المغربي فقط.
أن ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبح ضروريا فمضامين الدستور الجديد تجعل محاربة الفساد وإرساء ثقافة الشفافية والنزاهة من التوجهات الكبرى التي ينبغي أن تؤطر السياسات العمومية كما أنها تؤكد على مضامين أخرى تصب في نفس الاتجاه ومن دلك التنصيص على تعزيز السلطة القضائية والنهوض بالمراقبة المالية وتثبيت هيئات الحاكمة الجيدة باعتبارها أدوات وآليات لتنزيل تلك التوجهات لدلك ننتظر أن يأمر رئيس الحكومة بفتح كل ملفات تبذير المال العام بعدما رفع لواء إسقاط الفساد والاستبداد إحقاقا للحق وصون المال العام لتأمين العيش الكريم و تحقيق كرامة الشعب المغربي ، أم أن دلك سيكون استثناء مغربي أيضا.