يشكل يوم 31 مارس من كل سنة مناسبة سنوية مهمة في أجندة جماعة ضريح مولاي بوعزة، إذ يتم في هذا اليوم تجديد كتيبة المقدمين، الذين تناط إليهم مهام تدبير معلمة الضريح وتسييرها واستقبال الزوار وغيرها من المهام المشابهة وذات الصلة. إلا أنه وبالرغم من جسامة هذه المسؤولية وعظمها، فإن جماعة ضريح مولاي بوعزة لا تكلف نفسها عناء انتقاء أشخاص أكفاء وذوي دراية بأبجديات التسيير، لهذا لا يستغرب سكان مولاي بوعزة مشاهدة مجرمين وتجار للمخدرات يشرفون على تسيير ضريح قطب من أقطاب التصوف بالمغرب، لأن المعيار الوحيد المعتمد والمتبنى في هذا الاختيار هو الزبونية والرشوة. لقد كانت سنة 2016 سنة حافلة بالنسبة لجماعة ضريح مولاي بوعزة نظرا لحجم الإيرادات المالية والمداخيل الكبيرة التي أثخنت صندوق الزاوية، بما فيها الهبات الملكية السامية ومداخيل ممتلكات الضريح المكتراة، وهي مداخيل لم تستفد منها قرية مولاي بوعزة لا من قريب ولا من بعيد، مع العلم أن إجمالي المداخيل حسب بعض التوقعات يتجاوز 800 ألف درهم سنويا. وفي الوقت الذي تتوق فيه ساكنة مولاي بوعزة إلى الاستفادة من مداخيل جماعة الضريح، يواصل أفراد هذه الجماعة، وهم من يحبون تسمية أنفسهم ب" الشرفاء"، تعنتهم وتسترهم على مصير الأموال الطائلة التي يدرها ضريح مولاي بوعزة، والتي تعد ملكا مشاعا لساكنة مولاي بوعزة جمعاء. فلا أحد يدري أين تنفق أو كيف تصرف هذه الأموال، هل إلى المشاريع التنموية مصيرها، أم إلى جيوب جماعة الضريح مآلها؟ وليس هناك أدل من واقع قرية مولاي بوعزة لاستشفاف الإجابة عن هذه المفارقة.