توصل موقع خنيفرة أونلاين نهاية شهر أكتوبر من العام 2016 ببيان موقع من أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لبلدية مريرت يخص دواعي انسحابهم من الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية 2017 وذلك في دورة أكتوبر في السادس والعشرين منه 2016، حيث استنكروا تمسك الرئيس بأسلوبه المعهود في استصدار القرارات من أغلبية المغلوبة - على حد قول البيان - دون مناقشة وافية. البيان أدان تمرير الميزانية المذكورة دون مناقشة وتصويت ديمقراطي خال من الخوف والتبعية، وشجب التلاعب في مالية الجماعة حيث النفخ في أرقام بعض الفصول خاصة ما يتعلق بالأعوان العرضيين والبنزين وقطع الغيار والإطارات المطاطية وغيرها. وأضاف البيان رفضه المعارضة القاطع لتتفيه العمل الجماعي واختزاله في مجرد رئيس وأغلبية لا دور لها سوى مباركة قرارت الرئيس، وذكر أنهم شهود على أن رئيس الجماعة أقر خلال الجلسة المشار إليها، أمام أعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية بأنه يختلس من مال الجماعة دون أن يترك أثرا، كما أقر بأنه يشغل الأعوان العرضيين في مقلعه الخاص على حساب ميزانية الجماعة، ويسجل أفراد عائلته ضمن المستفيدين من هذا الفصل دون أن يقدموا أية خدمة للجماعة، واعترف كذلك أنه هو "مافيا العقار" وأنه يطمح إلى شراء كل البقع في المدينة. وأعلنت المعارضة دعمها اللامشروط للوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر جماعة مريرت يوم 24 أكتوبر 2016 من طرف مجموعة من المواطنين للتنديد بالهيمنة والتحكم واستغلال النفوذ وإفساد العملية الديمقراطية، وربط مصالح خاصة مع الجماعة، وتهديد المواطنين في أمنهم وسلامتهم الجسدية، كما استنكر استعمال الرئيس أشغال صفقة عمومية وممتلكات الجماعة والعزف على ملف التشغيل والماء الشروب في استثمار فج ومفضوح لاستمالة الناخبين خلال حملة الانتخابات التشريعية الأخيرة دعما لزوجته وكيلة لائحة الجرار. هذا ورفض البيان محاولة الرئيس تحريض المواطنين على القانون والدفع بهم للاحتجاج على بعض رجال السلطة الذين اختاروا العمل في إطار القانون وبحياد إيجابي، وامتعض من "التغول" على السلطة وتحقير القانون والتهديد المبطن بالفوضى والعنف. وفي الختام دعا البيان لساكنة مريرت للتحلي باليقظة وروح المواطنة والاستعداد للتصدي، في إطار القانون، لكل أشكال الهيمنة والتسلط والتهديد والتلاعب بمصالح الجماعة، كما طالب الجهات المختصة بالإيقاف العاجل لما سماه العبث الذي طال واستطال في جماعة مريرت. وفي ما يلي نص البيان: