من كاف نسور جماعة سيدي لمين قيادة كاف نسور عمالة إقليمخنيفرة انطلقت صباح اليوم حوالي الساعة التاسعة ساكنة درب أمحروش في مسيرة حاشدة نحو عمالة إقليمخنيفرة وذلك للاحتجاج على سوء الأوضاع بالمركز، حيث تعاني الأحياء الهامشية من انعدام الأنوار والكهرباء، مصابيح محروقة، أعمدة منتصبة دون أن يمر الكهرباء عبر أسلاكها، عدم صيانة قنوات الصرف التي تزكم أنوف الساكنة، أزقة غير مبلطة مما يعرض الساكنة أثناء الأحوال الجوية المتردية للمخاطر ، ناهيك من الأكوام الكبيرة من الأزبال أمام المنازل؟. كل هذا يحدث والسؤال شاخص مفاده: ترى ما دور الجماعة إذا لم تظهر مواردها على ساكنتها ؟ وما مصير مداخيل الكاريانات ؟ يقع هذا في ظل الحكومة الحالية التي طالما طبلت بتحسين الأوضاع والانتقال من عهد الانحطاط والحط من كرامة المواطن إلى النهوض بالتنمية . يأتي في عهد نبيل بن عبدالله الوزير المشرف على وزارة وزارة السكنى وسياسة المدينة وقبله من كان يطبل لتأهيل الأحياء الهامشية. من المعلوم أن جماعة سيدي لمين يتوالى على رئاستها ذوو المال والنفوذ، حيث لا يهتم هؤلاء لسوء الأوضاع، بل همهم الوحيد هو بلوغ مركز الرئاسة للاستفادة من بعض الامتيازات، كاستغلال مازوط الجماعة وآلياتها لخدمة الضيعات الفلاحية الشاسعة، وتسخير "كروسة" لجمع الأزبال (رغم وجود بيكوب خاصة بذلك)، وتسلط الرؤساء بمعية أعضاء عاصروا الجماعة منذ أنشأت (ما عمرهوم خسرو)، الذين توالوا على رئاسة جماعة سيدي لمين على المجالس الجماعية التي يغلب على أغلبية أعضائها طابع الأمية والجهل بالمواثيق الجماعية بما في ذلك التعمير والكهربة وجمالية المركز، وقانون الميزانية، والصفقات العمومية. وللتذكير فإن الجماعة غنية بمواردها التي تتجلى في المقالع والتي تدر الملايير من المداخيل سنويا (كرافيط، رخام، رمال، لاموزيك) وكراء محلات والسوق الأسبوعي،لكن الباقي استخلاصه يبقى دائما الحل الوحيد والأوحد للمشاكل المتزايدة بالمركز. إذا كان الرئيس ينتمي لعائلة نافذة ولا يولي أي اهتمام للمجال الجماعي بل ربما يتفادى القائمون على تسيير الشؤون العامة للبلاد سياسيا اجتماعيا واقتصاديا وكذلك ثقافيا اي اصطدام مع هذا الشخص ، فإننا كجمعيات المجتمع المدني ندين هذا النكوص في تطبيق القانون، حيث أن الاحتجاج يعني وجود مشاكل، وبالتالي عدم تدخل الجهات المسؤولة، إلا في قمع الاحتجاج، وهذا يتنافى مع ما تشترطه الدولة في الميدان التنموي بإلزامها اعتماد الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتحكيم القانون. وبما أن والحالة هذه فإننا إذ نتابع هذا الإهمال الكبير وعدم محاسبة ناهبي الملايير من الميزانية الخاصة بتهيئة مدينة خنيفرة والتي رصدت لها الملايير بخصوص النهوض بالمراكز على صعيد إقليمخنيفرة من صيانة الأحياء الهامشية وتبليط وقنوات الصرف، ناهيك من كهربة العالم القروي الذي تشوبه خروقات بحجة (مازال ما دازت الدراسة ، واش تقبلات الدراسة، ثمن التكلفة بالمنزل لازالت باهظة) كل هذه الأمور لا يفقه فيها المواطن أي شيء، والذي يعرفه هو المبادئ الأساسية للتنمية المحلية، والإشراك في بلورة المشاريع الخاصة بمجاله، وتمتيعه بالمشاركة في اتخاذ القرار الذي يهم مستقبل مجاله، واعتماد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، والمغاربة سواسية أمام القانون، اولتوزيع العادل للثروات، والترشيد الجيد للمداخيل، المواطن عبر جميع تراب المملكة لا يفقه في التعثرات التي تواجهها المجالس المحلية، بل يعرف شيئا واحدا وأوحد وهو : أنه بعد الحراك الوطني جاء دستور 2011 لتمكين المواطنين من حقوقهم فيا ترى ما دور المجالس الجهوية للحسابات؟ وما دور هيئات المال العام؟ وما دور التفتيشيات الخاصة بالإدارات الترابية ؟ ولماذا تواطأ الرميد مع رؤساء الجماعات المحلية، حيث أجل وعطل جهاز القضاء للبث في خروقات رؤساء الجماعات المتابعين إلى ما بعد الانتخابات الجماعية؟ تقرير الفاعل الجمعوي عبد العزيز أحنو لنتابع فيديو الساكنة المحتجة: تصويو وإعداد الزميل محمد المالكي - خنيفرة أونلاين جدير بالذكر أن لجنة انبثقت عن الساكنة ودخلت إلى مكتب عامل الإقليم للحوار، لكن مصادرنا أشارت أن الحوار لم يخرج بجديد لتستمر المعاناة، وقدمت السلطات للمعنيين مبررا يتعلق بعلاقة أمر الأعطاب الخاصة بالكهرباء واحتراق أجهزتهم المنزلية بالإجراءات التي سيتخذها المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء بهذا الخصوص، بعد مدة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر، وهو ما أثار حفيظتهم وامتعاضهم.
