في ظل تنامي الطلب على مواد البناء في السنوات الأخيرة،ازداد تهافت لوبي المقالع على إستغلال تراخيص إستخراج مواد البناء من الملك العام المائي لواد صرو الذي يصنف ضمن المناطق الرطبة من المغرب، موازاة مع ذلك إزداد تدهور هذا الوسط الطبيعي بسبب الإستغلال المفرط والعشوائي في صمت واضح ومفضوح للسلطات الوصية على القطاع. سأتطرق في هذا الموضوع لإحدى الإختلالات البيئية المرتبطة بعدم التقيد ببنود كناش التحملات الذي وقعت عليه كل الشركات التي تم الترخيص لها ، يتعلق الأمر بتصريف المواد العالقة MES الناتجة عن غسل المواد الأولية المستخرجة من الواد، مباشرة في مياه النهر، في غياب تام لأحواض الصفق المنصوص عليها قانونيا، الأمر الذي يترتب عنه إخلال مباشر بالمنظومة البيئية للواد حيث يتم تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياهه مما يؤثر سلبا على الفونة والفلورة التي تعيش في هذا الوسط الطبيعي وبالتالي القضاء على التنوع البيولوجي،هذا دون أن ننسى أن هذه العناصر الدقيقة يتم نقلها إلى نهر أم الربيع ثم إلى سد الشهيد أحمد الحنصالي مما يزيد من توحل هذه المنشأة العمومية الهامة التي صرفت عليها الدولة أموالا طائلة . لهذا نطرح مجموعة من الأسئلة نتمنى أن نجد من يجيب عنها: الأسئلة كثيرة ولكن سأختم بقولة غاندي:" إن الأرض لا نرثها من أجدادننا بل نستلفها من أحفادنا" .تحية بيئية. Houssa svt