عاينت خنيفرة أون لاين صباح اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2013 محاولة إفراغ أحد باعة الخضر من أمام عقار موجود شارع المسيرة من طرف السلطة المحلية متمثلة في قائد المقاطعة الرابعة وأعوانه، هذا العقار تم اكتشاف تفويته مباشرة بعد أن تقدم الطرف المستفيد وهو تاجر في السمك إلى بائع الخضر طالبا منه أن يحمل سلعه لأن العقارّأصبح له بموجب عقد سيتم بناء عليه تحويله إلى قاعة تبريد للسمك. وبما أن الموضوع فيه الكثير من الاستفسارات لاقترانه بجماعة موحى أوحمو الزياني التي دأب رئيسها محمد المرشت على التفويتات الخطيرة لعقاراتها وأراضيها فقد استنكر السكان هذا الفعل اللامسؤول خاصة عندما بلغ إلى علمنا أن الرئيس لم يشرك المجلس القروي في اتخاذ قرار التفويت البخس للمحل المذكور ، مما يعني لزاما أن الأحادية في اتخاذ القرارات تطغى على تسيير هذه الجماعة التي عرفت مؤخرا عديد الخروقات منها قضية حديقة أمالو وتجزئة محاذية لسوق السبت والسمسرة الخاصة بذات السوق، ناهيك عن هذا المشكل الأخير المتعلق بعقار أمالو ومشاكل لها علاقة بموظفين أشباح وبالسوق المغطاة التابعة للجماعة بحي أمالو نفسه. وللأمانة فقد ذكر من قابلناهم من المواطنين أن العقار المذكور المتواجد على شارع المسيرة يمين الزقاق رقم 06 كان قد تم توقيف أرضه من قبل عائلة "الشامي" لصالح المصلحة العامة حيث تم بناء مستوصف فيه وبعد ذلك تم تحويله إلى مركز بريد قبل أن يتم تسليمه للأعمال الاجتماعية الخاصة بجماعة موحى أوحمو الزياني، إذ كان أنذاك عامل الإقليم على كبيري قد وعد ممثلي قبائل زيان التابعة للجماعة بالاستفادة من العقار بناء على الحقوق الجماعية لعموم القبائل، أما عن الطرف الثاني الذي استفاد من التفويت فالساكنة تقول أنه لا يعنيها لأنها أساسا تطالب بالتحقيق في التفويت وظروفه. وهكذا فاجأ الرئيس محمد المرشت أعضاء الجماعة ومستشاريها بهذا القرار غير المسؤول كما فأجأ الساكنة سواء بأمالو أو السكان الذين يعانون من العزلة، ويبقى السؤال طارحا نفسه بإلحاح متى سيتم التحقيق في خروقات جماعة موحى أوحمو الزياني؟ ولنا عودة للموضوع بتفصيل أدق.