عقدت يوم السبت فاتح يونيو 2013، الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليمخنيفرة مؤتمرها الإقليمي الأول بقاعة الحفلات "كرستال" تحت شعار "التنمية المحلية أساس بناء المجتمع الديموقراطي الحداثي". حضر الفقرة الإفتتاحية من المؤتمر عضوا المكتب السياسي للحزب السيد محمد غيات والسيد محمد معزوز، وكذا السيد المصطفى المريزق الأمين العام الحهوي، والسيد بناصر بلحاج رئيس المجلس الجهوي، وثلة من أعضاء الأمانة الجهوية، ومناضلات ومناضلي الحزب. بعد الترحيب بالحضور تطرق السيد المصطفى المريزق الأمين العام الجهوي في كلمته لأهمية هذه المحطة تنظيميا وكونها القاطرة الأولى للاستكمال هيكلة الأمانات الإقليمية على المستوى الجهوي، وذلك راجع للمسار التاريخي لهذه المدينة، إذ يتوخى أن يكون إقليمخنيفرة نموذجا لباقي الأقاليم، خصوصا و أن هذه المحطة تأتي في خضم الظروف الإجتماعية والإقتصادية التي ترزخ تحتها البلاد وخصوصية المرحلة والظرفية التي تعيشها بلادنا منذ انتخابات 2011، والتي تتميز بالتسيير و الخبط العشوائي للحكومة، ويضيف السيد الأمين العام الجهوي أنه من مدينة خنيفرة ينطلق الأمل لبناء المستقبل. وفي كلمة السيد محمد معزوز عضو المكتب السياسي للحزب، صرح أن الحزب مكانه الطبيعي هو البقاء داخل المعارضة، حيث قال: "إن الشعب بوأنا المرتبة الرابعة في الإنتخابات الأخيرة، وسنحترم إرادة الشعب"، كما أضاف أن هدف الحزب هو بناء ماكينة تنظيمية تقوم على ثلاث عناصر: أولا النجاعة، و ثانيا تملك المشروع السياسي، وثالثا قوة الدفاع عن المشروع. وكذا كيفية ترجمة مرجعية الحزب المتمثلة في الديموقراطية الإجتماعية المنفتحة على أرض الواقع. كما أضاف إلى أن حزب الأصالة و المعاصرة الذي خلخل المشهد السياسي بالمغرب ليس صنيع أي جهة كانت، بل أسسه مجموعة من المناضلات و المناضلين الذين أدوا ثمنا غاليا من حياتهم و الذين آمنوا بهذا المشروع وانخرطوا في بنائه. كما أشار السيد محمد معزوز إلى الصعوبات الإقتصادية التي تعرفها البلاد في ظل عدم الإنسجام في التسيير الحكومي للبلاد، ومن هنا طالب بتنظيم حوار سياسي يضم كافة الأطياف، إذ أنه إذا لم يعد سياسيو المغرب إلى العمق والرزانة والتحلي بالمصداقية وروح المسؤولية فسيعود المواطن للعزوف السياسي الذي عرفته البلاد في 2007، وفي الأخير دعا كافة المناضلات و المناضلين لوضع اليد في اليد لبناء حزب الحداثة والديموقراطية. وفي كلمة السيد محمد أقبلي الأمين الإقليميلخنيفرة، والتي كان جزء هام منها باللغة الأمازيغية لتأكيد تنزيلها على أرض الواقع، واحتجاجا على بعض الأطراف التي منعت أحد المواطنين من الحديث بالأمازيغية بعمالة المدينة، ندد بما يحدث بالإقليم من مصادرة للحريات على خلفية مجموعة من الإعتقالات وعمليات تعنيف طالت مواطنين ومعطلين يطالبون بأبسط الحقوق الطبيعية، ومن هنا طالب السيد الأمين الإقليمي المكتب السياسي والجهوي ووزيري العدل والحريات و الداخلية بفتح تحقيق في مجموعة من ملفات الفساد التي تعرفها المدينة ( مافيات : العقار- البناء العشوائي- نهب غابة الارز- الصفقات المشبوهة - تبييض أموال المخدرات – الفساد المالي- التهريب الضريبي- مقالع الصخور- الأراضي السلالية – مآل الملايير المرصودة للمبادرة البشرية – الأغنياء الجدد – جبر الضرر الجماعي- مسؤولي الجريمة الإنسانية لأنفكو- .....) والتي سبق وأن راسل فيها الجهات الوصية دون جدوى لتبقى دار لقمان على حالها ، كما صرح أنه لن يقدم ترشيحه لولاية ثانية كأمين إقليمي حتى يتسنى تداول المسؤولية على مستوى الإقليم وأنه سيبقى وفيا للوعد الذي قطعه على نفسه في أن يتابع عن قرب كافة ملفات الفساد التي يعرفها الإقليم مع اتخاد المتعين قانونا. أما كلمة السيد رئيس اللجنة التحضيرية فقد جاءت في مجملها مذكرة بمختلف محطات عمل هذه اللجنة وبمختلف الإكراهات والعراقيل التي واجهتها في الإعداد لهذا المؤتمر، وكذا تظافر الجهود لإنجاح هذه المحطة التاريخية. واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة السيد محمد غيات عضو المكتب السياسي للحزب الذي ركز على الظروف العويصة التي تعيشها البلاد بسبب الارتجالية في التسيير وكذا الشعبوية في الخطاب أو الغوغائية في الشعارات التي يرفعها الحزب الحاكم و يسقطها على الحكومة، وأكد على ضرورة تغليب مصلحة الوطن وعلى ضرورة التركيز على الاختيارات الكبرى التي تحقق آمال الوطن والمواطنين، وأن حب الوطن يبدأ بحب العمل أو أداء الواجب الوطني بكل إخلاص وإيمان من أجل تعزيز دولة المؤسسات، ودعا المناضلين والقياديين إلى التشبث بالأخلاق وعدم السقوط في فخ مناورات خصوم الحزب من أجل خدمة هذا الوطن. وفي الفقرة الثانية للمؤتمر، وبعد عرض التقريرين الأدبي و المالي من طرف السيد الأمين الإقليمي والمصادقة عليهما من طرف المؤتمرين دون اعتراض أو امتناع أحد، قام السيد الأمين الإقليمي بتقديم استقالته ، ليتم انتخاب رئاسة المؤتمر والتي أشرفت على سير أشغاله، حيث تم تنظيم ثلاث ورشات، الأولى تحت عنوان "إشكالية التنمية في خنيفرة"، والثانية تحت عنوان "إقليمخنيفرة في أفق الجهوية الموسعة"، والثالثة تحت عنوان "مشروع دفتر تحملات الأمانة العامة الإقليمية". وبعد تقديم خلاصات الورشات، تم انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي وعددهم 31 يمثلون كافة مناطق الإقليم، الذي صوت على السيد محمد أمحدوك رئيسا للمجلس الاقليمي. أما المحطة الأخيرة فشهدت انتخاب الأمانة العامة الإقليمية وعددها 19 عضوا، وانتخاب السيدة نزهة العلوي أمينة عامة إقليمية. كما تم التوافق بالإجماع على السيد محمد أمحدوك رئيسا للمجلس الإقليمي لحزب الأصالة و المعاصرة بخنيفرة.