افاد احد المسؤولين بإدارة شركة "افلمار" أن شركة التجهيز و التنمية المحلية لمدينة مراكش، تهدف الى تنظيم الوقوف المؤدى عنه عن طريق العدادات الزمنية ودمقرطة الاستفادة من خدمات المرفق العمومي الممتد على مجال ترابي محدد يشمل مجموعة من الشوارع والأزقة و الساحات العمومية التي ثم اختيارها نتيجة دراسة احترافية،ودلك من اجل القضاء على ظاهرة الاحتكار وتحقيق رواج تجاري بالمناطق التجارية واستقبال اكبر عدد من الزوار في المناطق السياحية وحل مشكلي الاكتظاظ وفي هدا السياق. استعانت الشركة بعلامات التشوير، وهي عبارة عن لوحات إخبارية تبتت في بداية الشوارع و الأزقة والساحات العمومية للتوقف معلنة بداية منطقة الأداء حبث خصت لكل مجموعة من المراكن عدادا زمنيا يقتنى منه التذاكر وتبتت قربه علامة إخبارية تحدد مكانه، كما وفرت بطاقات انخراط للسكان والعمال والموظفين والراغبين عموما قصد تسهيل عملية الوقوف لهذه الشرائح من المرتفقين. ويضيف نفس المصدر أن الشركة عمدت إلى توزيع منشورات دورية تطلع فيها المرتفقين على آخر المستجدات وإجراء استطلاعات الرأي لمعرفة مدى قدرتها على إشباع حاجيات المرتفقين. ومن جهة اخرى اعتبر المسؤولون بإدارة الشركة، أن المواطن يعتبر زبونا هاما حبث تسعى الشركة إلى إرضائه وإشباع حاجياته لأنه المحور الأساسي الذي يدور عليه عملها فضلا عن كونه مرتفقا له حقوق وعليه واجبات. ولهذا تسعى الشركة إلى تأطير المواطنين وخلق ثقافة الاستفادة من خدمات المرفق العمومي بالتناوب، لذلك ثم إحداث نظام الأداء والاستفادة المحدودة والمصاحب بتوضيح حقوق المرتفق لتمتيعه بها وبيان واجباته وإلزامه بها . أما في ما يخص الاكراهات التي تعاني منها الشركة حسب المسؤولين فان بعض لمواطنيين لايستوعبون فوائد تنظيم الوقوف مما يجعل بعضهم يلجأ إلى العنف ضد عمال الشركة أو إلى مقاضاتها أو تخريب معداتها . وايضا من المشاكل التي تعاني منها الشركةغياب النص القانوني المؤطر لعمل الشركات المستغلة للمرافق العمومية وفي سياق متصل حسب إدارة المؤسسة. فان شركة التنمية المحلية لمدينة مراكش "أفلمار" تسعى من خلال استراتيجيتها إلى إحداث بنية تحتية مهمة غايتها الحل النهائي لمشكل الوقوف وذلك بإنشاء مجموعة من المرائب تحت أرضية وذات طوابق سيرا على النهج الاوروبي في الموضوع. وستتكلف الجماعة الحضرية لمدينة مراكش بتخصيص قطع أرضية في حالة توفرها ووضعها رهن إشارة الشركة لإنجاز مرائب عليها بعد إنجاز دراسة ميدانية من طرفها وقبولها العرض ويكون استغلالها بموجب عقود خاصة تبرم بين الطرفين شريطة تمكينها من إحاطته بمنطقة منظمة عن طريق العدادات على امتداد دائري محيط إشعاعه 500 متر لتوفير نوعين متكاملين من الخدمات على الأقل.