إصدار قانون جديد يمنع دراجات "التريبورتور" من حمل الأشخاص

ابتداءً من يوم 31 يوليوز 2017 لم يعد بإمكان أصحاب الدراجات الثلاثية "التريبورتور" نقل الأشخاص، بعدما صار القانون الجديد نافذاً منذ ايام، وصار أي خرقٍ له يُعرض مالكيها لمخالفاتٍ صارمة.
وابتداءً من التاريخ الذكور، صار استعمال دراجات "التريبورتور" مقتصراً على الأعمال المرتبطة بالتجارة، حيث ستشرع قوى الأمن الطرقي في إيقاف كل دراجة تحمل أشخاصاً وإرسالها إلى محجز المركبات.
ويشار ان مجموعة من المشاكل لا زالت عالقة بين السلطات والمشتغلين بهذا القطاع، خصوصا مسألة فرض رخصة السياقة على مالكي الدراجات الثلاثية، لكون سعة اسطواناتها – حسب القانون – تناهز 125 سنتيمتراً مكعباً، وكذا بخصوص الفوضى التي يعرفها مجال تسويق "التريبورتورات" الجديدة بالمغرب، وقطع غيارها المختلفة.
وجدير بالذكر انالسلطات شرعت في تحرير المخالفات، لأحصحاب هذه الدراجات الذين لم يُرقموا دراجاتهم، أو يتحصلوا على شهادات ملكيتها من مراكز المراقبة التقنية، علماً أن 800 ألف دراجة حتى الآن خضعت للقوانين واستخلصت لوحات ترقيمها من 290 مركزاً خُصصوا لهذا الغرض .