في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.. الوزير بركة يبرز إنجازات المغرب في الإدارة المائية

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بنيويورك، على أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل ديناميات التنمية المستدامة. وأبرز أنه في المغرب، تم اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية منذ سنة 1995، مع إقرار القانون الأول 10-95 بشأن المياه، مما مكن من إنشاء 10 وكالات أحواض مائية باعتبارها هيئات مسؤولة عن تنمية الموارد المائية على مستوى الحوض.
وأشار الوزير أيضا إلى أن المغرب أطلق برنامجا "بالغ الأهمية" لتحلية مياه البحر، والذي يهدف إلى تطوير تحلية المياه للمدن الساحلية، من أجل تخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، لاسيما في سياق ندرة المياه، وتعزيز المجال الزراعي القائم.
وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في بلوغ 1.3 مليار متر مكعب في السنة بحلول عام 2030، من أجل توفير المياه الصالحة للشرب والزراعة والصناعة.
وقال بركة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، إنه من الضروري، قدر الإمكان، الجمع بين مشاريع تنمية المياه والطاقات المتجددة، "خاصة عندما تصبح تكلفة الطاقات المتجددة تنافسية".
وذكر في هذا السياق بحالة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة التي توجد قيد البناء والتي ستستخدم طاقة الرياح بشكل أساسي لإنتاج المياه، مبرزا أن "تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من الماء تبلغ حوالي 0.29 دولار". وأشار إلى أن المياه المحلاة ستخصص لمياه الصالحة للشرب ولسقي 5000 هكتار.

كما أشار إلى أن الانتقال الطاقي في المغرب يوجد في صلب السياسة الوطنية للطاقة، والموجهة نحو تنويع مصادر إمدادات الطاقة من خلال زيادة نسبة الطاقات الخضراء إلى 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، مضيفا أن توليد الطاقة الكهرومائية سيشكل 14 في المائة.
ويخصص مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي تنظمه بشكل مشترك طاجيكستان وهولندا بدعم من الأمم المتحدة، لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 – 2028)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.