يتشرف الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن يلتمس من السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بكل احترام وتقدير، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن انتحاك حرمة مؤسسة تربوية واقتحامها من طرف عناصر أمنية، وإيقافهم للأستاذة نعيمة رجاح أمام أنظار تلامذتها وزميلاتها وزملائها. السيد الوكيل العام، لقد توصل الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، بشكاية وطلب مؤازة من قبل الأستاذة نعيمة رجاح، الأستاذة بمدرسة لالة أسماء بالحي الحسني بمقاطعة المنارة، عرضت من خلالها تفاصيل إيقافها وجرها من طرف عناصر أمنية أمام قاعة الدرس يوم 17 أكتوبر الجاري، قبل أن يغمى عليها وتنقل بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش، وعندما استفاقت من غيبوبتها كانت العناصر الأمنية قد اختفت عن الأنظار. السيد الوكيل العام، من خلال المعلومات والمعطيات الواردة في شكاية وطلب مؤازرة الأستاذة نعيمة رجاح، ومن خلال الإتصالات التي أجراها المركز مع أكثر من جهة، اتضح أن اقتحام عناصر الأمن لمدرسة لالة أسماء، جاء بناء على طلب من نيابة التعليم بمراكش، وذلك بعدما رفضت الأستاذة الإمتثال لقرار نائب وزير التربية الوطنية القاضي بإعفائها من مهامها، معتبرة هذا القرار غير قانوني. وبحسب المشتكية فإن مدير المؤسسة وأطراف أخرى عملوا على تحريض بعض أولياء التلاميذ ضدها، من أجل فتح المجال لأستاذة أخرى لتتسلم مهامها في القسم، علما أن هذه الأستاذة في وضعية "فائضة"، وبالتالي كان على نائب وزير التربية الوطنية بمراكش أن يلحقها بإحدى المؤسسات التي تعاني من نقص وخصاص في الأطر التربوية. وبالرجوع، السيد الوكيل العام، إلى محتوى قرار نائب وزير التربية الوطنية، يتضح أنه علل قراره بكون التقارير التي توصل بها تفيد أنها لا تتواصل مع الإدارة التربية وجمعية آباء وأولياء التلاميذ، علما أن القانون لا يلزم الأستاذة بالتواصل مع جمعية الأباء، كما أن الأخيرة لا سلطة لها على هيئة التدريس. السيد الوكيل العام، إن اقتحام مؤسسة تربوية من قبل رجال الأمن، وانتهاكهم لحرمة هذه المؤسسة، وجرهم للأستاذة أمام أنظار تلامذتها وزملائها، دون مراعاة للأثار النفسية لهذا السلوك على العشرات من التلميذات والتلاميذ القاصرين، والإنعكاسات النفسية على الأستاذة، جراء سلوك رجال الأمن الذي أحط بكرامتها، يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان، واهانة لكرامة الأستاذة وانتهاكا لحرمة مؤسسة تربوية، ناهيك عما تعرضت له أسرة التعليم ككل من مهانة جراء هذا السلوك. السيد الوكيل العام، إن ما تعرضت له الأستاذة نعيمة رجاح سواء من خلال القرار الجائرة الصادر عن نائب وزير التربية الوطنية، المتسم بالشطط في استعمال السلطة، والقاضي بإعفائها من مهامها دون سند قانوني، والإذن من طرفه لرجال الأمن باقتحام وانتهاك حرمة المدرسة وجرها إلى خارج المؤسسة أمام أنظار التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، وما ترتب عن كل ذلك من انعكاسات سلبية ومضاعفات صحية نفسية وعصبية، اضطرت معها الأستاذة نعيمة رجاح لإجراء فحوصات طبية، حيث منحها أخصائي محلف شهادة طبية وأجبرها على الخلود للراحة مدة 30 يوما. السيد الوكيل العام، لكل ما تقدم نلتمس منكم إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحثها والقيام بتحرياتها، والإستماع إلى كل من: -نائب وزير التربية الوطنية بمراكش، الذي استعمل سلطته خارج القانون، و أذن لرجال الأمن باقتحام مدرسة لالة أسماء يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، والسماح لهم بانتهاك حرمة المؤسسة. -مدير مدرسة لالة سلمى الذي سمح لرجال الأمن بدخول المدرسة وتوقيف الأستاذة وجرها أمام أنظار التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية. -رجال الأمن الذين اقتحموا المدرسة وانتهكوا حرمتها وقاموا بجر الأستاذة أمام أنظار التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية إلى أن أغمي عليها.
