هكذا ردت فاطمة الزهراء المنصوري على إدعاءات السيكوري

أفاد بلاغ صادر عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش توصلت به "كِش24" ان فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة تؤكد من خلاله أن عبد السلام السيكوري باعتباره عضوا بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، وبصفته كاتبا جهويا لحزب العدالة والتنمية، أورد تصريحات اتهم فيها المجلس الجماعي – رئاسة ومكتبا وأعضاءً – بما أسماه مجموعة من الفضائح وبهدر المال العام والمحسوبية والزبونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها السيكوري بذلك، فقد سبقتها خرجة إعلامية مماثلة سمح لنفسه فيها باستعمال الكذب والبهتان والادعاء الباطل، سعيا لتحقيق أهداف انتخابوية ضيقة لا تُعير أيّ اعتبار للمصلحة العامة، فقد سبق له يضيف "البلاغ" أن تقدم بطرح نفس هذه الأسئلة خلال الجلسة العمومية للمجلس الجماعي، وتمت إجابته عليها جميعها من طرف رئيسة المجلس حتى لم يتبق لديه أي تعقيب أو رد في الموضوع.

لقد كان حريّا بالسيد السيكوري أن يعارض الحساب الإداري ويبرر ذلك بالأدلة والحجج، لكن أنى له أن يفعل ذلك ويعارض حسابا انطلق من العجز المالي ليصل إلى فائض قياسي، وكيف له أن يعارض مشاريع مهيكلة تم إحداثها على أرض الواقع، منها مشاريع اجتماعية ورياضية وثقافية وبنيات تحتية، وكيف له أن يعارض بناء مركبات رياضية وملاعب للقرب وخزَانات للكتب ودور للثقافة والشباب، وإعادة هيكلة الدواوير لضمان كرامة المواطنين وإدماجهم في محيطهم السوسيو اقتصادي، وتأهيل السكن غير اللائق.

لقد كان من الأجدر به احترام المؤسسات والهيئات السياسية الممثلة داخل المجلس الجماعي، واحترام جميع الأعضاء الذين يواكبون ويواظبون على حضور أشغال دوراته ويبدون آراءهم خلالها بكل حرية وديمقراطية، وبدون أي ضغط أو إكراه.

ليس هذا التصرف غريبا عن السيد السيكوري الذي ألف الكذب والبهتان، ويسعى جاهدا إلى بناء شعبيته على حساب الآخرين، ففي الوقت الذي يطمح فيه المشهد السياسي المغربي إلى التنمية والرقي وعن طريق بناء المشاريع البنيوية واعتماد القيم الوطنية واحترام الآخر، نجد مع الأسف مسؤولا جهويا بهيئة سياسية يحاول بناء الشعبية على الديماغوجية والتباكي باستمرار، وتبنّي الحلول الاقتصادية الفارغة واللامنطقية، وتوزيع الاتهامات الباطلة دون التوفر على الأدلة أو اللجوء إلى القضاء.

ويعلم السيكوري جيدا أن رئاسة المجلس كانت أول من طلب من الهيئات الرقابية بكل أنواعها أن تقوم بافتحاص جميع ما يتعلق بتسيير الجماعة الحضرية ابتداء من تاريخ تحملها المسؤولية شهر يوليوز 2009.

وللتذكير، ففي الكواليس، يعترف السيد السيكوري ومجموعة من أعضاء هيئته السياسية بالمستوى الجيد للتسيير وبالحكامة الجيدة والشفافية التي تدير بها الرئاسة شؤون الجماعة الحضرية.

إننا إذ ندعو السيكوري إلى توظيف ما لديه من فائض في الطاقة – إن كان لديه أصلا – في إنتاج مقترحات لإيجاد حلول بديلة للمشاكل المطروحة.

إن مثل هذا التصرف لمن شأنه أن يدفع بجزء كبير من النخبة إلى المزيد من العزوف عن السياسة والمساهمة في الحياة السياسية للمدن والاهتمام بالشأن المحلي.

وللتوضيح، وتنويرا للرأي العام يشير البيان الذي توصلت به "كِش24″بمدينة مراكش في ما أسماه فضائح احتلال الملك العمومي، تحدث السيكوري عن منح رخصة لبيع المأكولات المختلفة بساحة جامع الفنا؛ وهو مجرد تصحيح خطأ مادي، إذ أن الرخصة الأولى صدرت مخالفة للقرار التنظيمي الذي صوّت عليه المجلس السابق، وما الرخصة الثانية إلا للتصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها.

أما عن الشركة التي اعتبرها السيكوري محظوظة واستفادت من محطة وقوف السيارات والدراجات بمدخل جامع الفنا وحي سيدي ميمون، وأن "الخازن الجماعي وجد نفسه في ورطة لأن الشيك الذي تقدمت به الشركة لم يكن مضمونا"؛ فلا أظن أن السيكوري يجهل أن الشيك البنكي له قوته القانونية والجنائية في التعامل باعتباره وسيلة فورية للأداء، وأن السيد الخازن الجماعي نفسه لم يرفض الشيك المشار إليه أعلاه، كما أن الشركة قد أدت المبلغ الواجب عليها أداؤه للجماعة تبعا للصفقة وللقوانين الجاري بها العمل.

وأما ما أسماه ب "فضيحة المعارض" ومنح شركة محظوظة حق تنظيمها بدون طلب عروض وبدون منافسة فهو ادعاء باطل أيضا ولا أساس له من الصحة، بل هو بعيد كل البعد عن مبدأ الشفافية والديمقراطية وتكافؤ الفرص التي أصبحت تطبع القطاع بمدينة مراكش.

وللتذكير، فقد كان تنظيم المعارض قبل سنة 2010 يعاني من العشوائية، مما جعل رئاسة المجلس تحرص منذ البداية على تنظيم القطاع، وقام المجلس بتدابير جعلته سباقا لها حتى قبل صدور دورية السيد وزير الداخلية عدد 1892، ومنها القيام بمبادرة تهدف إلى عقلنة تدبير هذا القطاع، وذلك بموجب محضر موقع في 29 دجنبر 2009، بتشاور مع جميع المتدخلين في المجال وإشراكهم في اللجان المقررة، ومن بينهم ولاية الجهة، ولاية الأمن، غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والوقاية المدنية.ولمزيد من الشفافية، قام المجلس الجماعي في 4 فبراير 2011 بالمصادقة على قرار تنظيمي خاص بالمعارض، نص على أن تنظيمها يجب أن يكون بناء على طلب عروض الأثمان واعتماد أحسن عرض مقدم.

وفي هذا الإطار، نظمت الجماعة الحضرية طلب عروض فازت به الشركة التي اعتبرها السيكوري محظوظة، وفوزها كان نتيجة لتقديمها أعلى مبلغ، وهو يفوق بكثير المبلغ التقديري ويضاعفه بعدة مرات، فقد قدمت الشركة مبلغ 3 مليون درهم مقابل 836 ألف درهم فقط في المبلغ التقديري، أي بفارق يفوق 2 مليون و216 ألف درهم.وبالرغم من حضور السلطة المحلية وموافقتها على الصفقة، إلا أنها صادقت لاحقا على تنظيم المعرض بالمسبح البلدي الحي المحمدي فقط، وأبدت تحفظها – في رسالة للسيد الوالي – على باقي أماكن العرض الأخرى المتفق عليها.

وبعد مرور سنة، ظل خلالها المبلغ المرصود من طرف الشركة مجمدا، وتفاديا لرفع دعوى للمطالبة بالتعويض، وتماشيا مع الميثاق الجماعي خصوصا في مادته 48 التي أضيفت في التعديل الأخير، والتي تنص على أن جميع الشكايات والدعاوى لا ترفع إلى القضاء إلا بعد اللجوء واستنفاذ مسطرة التصالح؛ وتماشيا مع دورية السيد وزير الداخلية، وتماشيا أيضا مع القرار التنظيمي المشار إليه أعلاه، خصوصا في مادته 10 التي تقضي بتعويض المعني بالأمر بفترة موازية لاحقة في حالة إلغاء الترخيص بالاستغلال لداعي المصلحة العامة (ونذكر السيد السيكوري إن كانت ذاكرته قصيرة أنه صوّت على هذا القرار)؛ وقد تم التفاوض بشأن حل توافقي صلحي مع الشركة حال دون لجوئها إلى رفع دعوى قضائية ضد مصالح الجماعة.

وللتدقيق، فقد تم حرمان المعني بالأمر من 3 أماكن للعرض، بقيمة مالية قدرها 252 مليون سنتيم، في حين تم تعويضه بتنظيم 6 معارض بالمسبح البلدي بمبلغ 1 مليون و128 ألف درهم، ومعرضين ترفيهيين بباب دكالة بمبلغ 480 ألف درهم، ومعرضين بباب الجديد بما قدره 534 ألف درهم، أي ما مجموعه 214 مليون سنتيم، وهو ما يبين أن المستفيد قد تنازل عن مبلغ يفوق 37 مليون سنتيم في إطار التفاوض للوصول إلى حل رضائي تصالحي، وبذلك تكون رئاسة المجلس قد حافظت على مصالح الجماعة المالية والتعاقدية.

وللاشارة، فإن المعني بالأمر قد أدلى للجماعة الحضرية قبل شروعه في الاستغلال بما يثبت أنه ربط آليات المعرض بمولدات كهربائية تابعة له. وعن احترامه للآجال القانونية واليومين الإضافيين الذين تحدث عنهما المقال، فالمعني بالأمر وفقا لمقتضيات القرار التنظيمي يتمتع بمدة أسبوع قبل وأسبوع من بعد لتركيب وفك المعرض؛ كما يتوفر على محضر منجز من طرف مفوض قضائي يثبت توقف المعرض عن الاستغلال في الآجال القانونية.وعن ما أسماه "فضيحة الشراكات"، والمقصود بها الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، فالأمر يتعلق باتفاقيات مبرمة مع مجموعة من الجمعيات الثقافية تندرج في إطار تفعيل المخطط الجماعي للتنمية، الذي صادق عليه المجلس الجماعي في دورته لشهر أبريل برسم سنة 2011.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمانا لاستمرارية مجموعة من المهرجانات الثقافية والروحية والشبابية، المنظمة بمدينة مراكش، وذات صيت وطني ودولي، والتي راكمت العديد من التجارب ضمن دورات سابقة ومتعددة تسعى إلى تنشيط المدينة والترويج لها.

وللإشارة، فهذه الاتفاقيات تم عرضها على المجلس الجماعي، ولكن للأسف وكما هي عادته، في اللحظات الحاسمة يغيب السيكوري ويتخلف عن الموعد. وأتساءل: أي منطق هذا الذي يدفعكم للامتناع عن التصويت على الحساب الاداري، مقابل حضوركم بكثافة في جلسات الدعم المالي للجمعيات؟ إن لم تكن قمة الديمقراطية هي عرض هذه الاتفاقيات على المجلس الجماعي من طرف مكتبه المسير، تماشيا مع المخطط الجماعي للتنمية، وعرضها أيضا على اللجنة الدائمة المختصة، ومناقشتها بعد ذلك من طرف المجلس ثم التصويت عليها، إن لم تكن هذه هي الديمقراطية، فما هي الديمقراطية في نظر السيكوري؟؟وفي نقطة أخرى، وبالرجوع إلى ما أسماه "فضيحة شركة أفيلمار"، ندعو السيكوري إلى مراجعة قانون الشركات، والاطلاع على كيفية تدبيرها وتسييرها، وعلى عمرها القانوني وأنظمتها المحاسباتية، حيث يظهر جليا أنه يجهلها تماما ولا دراية له بأبجدياتها مطلقا.فشركة أفيلمار تعتبر تجربة أولى ورائدة على الصعيد الوطني، تأسست بأموال عمومية في إطار الشراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش (51%) وصندوق الإيداع والتدبير (49%)، وكلاهما مؤسسة عمومية، استجابة وتفعيلا لتوصيات مخطط السير والجولان والتنقلات الحضرية؛ وهي نموذج للشراكات التي اعتبرها الميثاق الجماعي الجديد وسيلة للتنمية ولتدبير المرافق العمومية ولتجاوز الاختلالات المسجلة في القطاع خلال الفترات السابقة.

كما تجدر الإشارة إلى أن أفيلمار تأسست إبان المجلس الجماعي السابق بمساهمة ومباركة وتزكية من أعضاء حزب العدالة والتنمية؛ ولا أدري هل كان ذلك أيضا تحت الضغط والإكراه الذي يُدّعى باستمرار ممارسته عليهم.ويبقى تعامل المجلس الحالي مع شركة أفيلمار تنفيذا لمقررات المجلس السابق، مع إجراء التقويمات اللازمة، حيث تكونت قناعة تقضي باستمرار هذه التجربة، نظرا لتوفر الشركة على نظرة مستقبلية لتطوير هذا المرفق عن طريق تعزيز بنية تحتية مهيكلة، خصوصا في المناطق التي تعرف مشاكل في الاستغلال والوقوف.

ومبلغ مليار سنتيم ليس منحة كما ادعى "صاحب الفضائح"، وإنما هو رفع لرأسمال الشركة، ونتائج هذه الزيادة في الرأسمال ستظهر قريبا وبالواقع الملموس في محطة الوقوف بعرصة المعاش وبالمدينة، من حيث تحسين جودة الخدمات المقدمة وتنظيم القطاع ونقله من العشوائي إلى المنظم والمهيكل.

وادعاء إفلاس الشركة حالا من طرف السيكوري لا حجة له عليه ولا دليل، لأن الإعلان عن إفلاس الشركات له هيئاته التقريرية ومساطره التنظيمية، أما ادعاؤه إفلاسها مستقبلا فربما هذا يدخل ضمن أعمال العرافة والتشوف المستقبلي للسيد المستشار.ولتوضيح أسباب عدم أداء الشركة لواجباتها المالية لسنة 2013 – 2014، فالأمر لا يتعلق برفض الأداء، وإنما بمطالبة الشركة بمراجعة مبلغ الإتاوة طبقا لمقتضيات دفتر التحملات، واستنادا إلى الأشغال الكبرى التي شهدتها مدينة مراكش خلال هذه الفترة، والتي أدت إلى حرمان الشركة من استغلال العديد من المحاور الهامة والمواقف الأساسية.

أما عن هدر الشركة للمال العام بعدم استغلالها للأوقات المنصوص عليها في دفتر التحملات، فلا بد من الإشارة بداية إلى أن مبلغ أتاوة الاستغلال المقدر ب 10 مليون و100 ألف درهم، قد حدد بناء على القيمة الكرائية للسنوات الفارطة قبل التعاقد مع الشركة، والتي كانت المراكن تستغل خلالها 24/24 وطيلة أيام الأسبوع، في حين حدد كناش التحملات أوقات استغلال الشركة باعتبارها استثمارا عموميا من الساعة 8 صباحا إلى 11 مساء.ومع ذلك، ونزولا عند رغبة المواطنين، والتي عبر عنها أيضا العديد من أعضاء المجلس الجماعي بسبب تضررهم من هذا التوقيت، تمت مراجعته واعتماد توقيت جديد من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، وهو ما تُرجم بمقتضى مقرر المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر أبريل برسم سنة 2011، والتي تألق فيها السيكوري بغيابه ضاربا عرض الحائط الثقة التي وضعها فيه ناخبوه.

وتطبيقا للمسطرة القانونية، لا يمكن للجماعة الحضرية أن تتصرف أو تكتري الوقت المتنازل عنه من طرف الشركة (من الساعة 8 مساء إلى 11 مساء) ما لم يتم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمقررات المجلس الجماعي.والطامة الكبرى هي ادعاء السيكوري أن رئاسة المجلس تعلم هوية الأشخاص الذين يستغلون أوقات الفراغ خارج الوقت الجديد المحدد للشركة، وحريّ به كمواطن يدّعي المسؤولية، وبعيدا عن أية مزايدات انتخابوية، أن يُطلع السلطات العمومية والأجهزة القضائية والمجلس الجهوي للحسابات باعتبارهم مؤسسات أحدثت للقيام بهذه الأدوار.ولما كان السيكوري يتهم السيدة الرئيسة بالتستر عمّن يفترض استغلالهم لهذه المراكن ويعتبرها متواطئة معهم، دون قيامه بإخبار السلطات العمومية والقضائية وتبليغهم بالموضوع، فإنها تعتبر ذلك وشاية كاذبة في حقها، وتحتفظ بكامل صلاحياتها في المتابعة.وأخيرا، ندعو زميلنا السيد السيكوري إلى رفع مستوى النقاش وتغليب المصلحة العامة، وتجاوز البحث عن مصالح انتخابوية ضيقة.