النيابة العامة تطلب السجن 10 سنوات للصحافي عمر الراضي

طلبت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بتشديد عقوبة الصحفي عمر الراضي إلى السجن عشرة أعوام، بعدما أدين ابتدائيا بالسجن ستة أعوام من أجل تهمة "هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية".
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته "نلتمس رفع الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية ضد المتهم إلى العقوبة القصوى، بالنظر إلى القرائن التي تدينه".
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في يوليوز 2021، في حق الصحافي عمر الراضي، بالسجن لمدة ست سنوات، وأداء تعويض للمطالبة بالحق المدني بقيمة بمائتي ألف درهم تضامنا مع استيتو.
وقضت هيئة الحكم ذاتها بسنة واحدة حبسا في حق الصحافي عماد استيتو، المتابع بتهمة المشاركة، منها ستة أشهر نافذة، والباقي موقوف التنفيذ.