عقب إعلان الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك رفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، خرج أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بالتأكيد على أن الجمعيات والنقابات ليس من حقها التدخل في أسعار التنقل، مشددا على أن الزيادات الأخيرة التي أقرتها بعض الجمعيات غير قانونية. وفي الوقت الذي اعتبر فيه رئيس مجلس المنافسة أن الأسعار حرة ويمكن للشركات الزيادة فيها، أكد على أن الأمر غير قانوني ومحظور على الجمعيات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس المنافسة لم يناقشوا بعد الزيادات الأخيرة في المحروقات، مستدركا أنه في حال تواصل الوضع الحالي، ستتم دراستها بشكل معمق. وأعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك رفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، وذلك من أجل التخفيف وتغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات وخاصة الغازوال. وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن هذا القرار جاء تبعا لارتفاع أسعار المحروقات الغازوال بالخصوص والتي تجاوزت سقف 10 دراهم للتر الواحد، وهو السعر الذي وعدت الحكومة السابقة بالحفاظ عليه كسقف أقصى، مع اعتماد تأمين في حالة ارتفاع الأسعار. ودعت الجمعية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك العضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى رفع أسعار النقل ب 20 في المائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن زيادة أسعار المحروقات، حيث لم تشهد زيادة مثل هذه منذ 2015، السنة الي تم فيها تحرير المحروقات.