مجلس المنافسة: زيادة جمعيات مهنية في أسعار النقل "غير قانونية"

قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الزيادات الأخيرة التي أقرتها بعض الجمعيات بشأن أسعار التنقل غير قانونية، مؤكدا أن الجمعيات والنقابات ليس من حقها التدخل في الأثمنة، وزاد: "المجلس يدرس مدى مطابقة البيان للقوانين."
وأورد رحو، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأسعار تبقى حرة ويمكن الزيادة فيها بالنسبة للشركات؛ لكن هذا الأمر محظور تماما قانونيا للجمعيات، مسجلا أن المجلس اطلع على المعطيات الصادرة عن المهنيين.
وأعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، عن رفع أسعار النقل إلى عشرين في المائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن الزيادات التي شملت أسعار المحروقات بالمغرب في الأيام الماضية.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أن الزيادات التي شابت قطاع المحروقات لم يتناولها الأعضاء بعد؛ لكن في حالة استمرار الوضع الراهن، فستكون محط دراسة معمقة.
وأردف رحو أن مراقبة الأسعار مسؤولية حكومية؛ لكن يمكن للمجلس كذلك أن يتدخل في هذا الشأن، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية بإمكانها طلب رأي المجلس بخصوص الزيادات.
وخلّف قرار الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك الزيادة في أسعار النقل بنسبة عشرين في المائة ردود فعل منددة بهذه الخطوة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة المرتبطة بتداعيات جائجة كورونا.