اهتزت قبل قليل من ليلة السبت الموافق ل 28 يناير من السنة الجارية، منطقة دوار الخلايف بجماعة وقيادة السوالم الطريفية، بدائرة و عمالة إقليمبرشيد، على وقع حريق مهول شب في مستودع لوحدة صناعية، الكائن مقرها الإداري و الاجتماعي بالحي الحسني الدارالبيضاء الكبرى، علما ان الشركة موضوع الحريق متخصصة في صناعة وتوزيع الحفاضات و المناديل الورقية وخلف الحريق بها خسائر كبيرة. و وفق مصادر كش24، فالحريق المهول اندلع ليلة السبت الموافق ل 28 يناير الجاري، واستنفر مختلف السلطات المحلية والأمنية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية بكل من حد السوالم و برشيد و الدارالبيضاء، التي هرعت إلى عين المكان لإخماد ألسنة النيران الملتهبة. وفي الوقت الذي كانت فيه النيران تأتي على المستودع بالكامل بهذه الوحدة الصناعية، كان يسمع دوي انفجارات، الشيء الذي خلف هلعا في صفوف المواطنين من انتقال الحريق إلى الفضاءات الأخرى المجاورة، التي بدورها تمارس أنشطة صناعية فوق أراض فلاحية رعوية بامتياز، في تحد صارخ لكل الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال. وقالت مصادر الجريدة، إن الحريق الذي شب في هذه الوحدة الصناعية، خلف خسائر مادية كبيرة، وهذا الحدث ليس الأول من نوعه بمنطقة دوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية الواقعة ضواحي البيضاء، بل سبقته حرائق عديدة كان آخرها بالوحدة الصناعية المتخصصة في صناعة الأفرشة، المصادر نفسها دعت الجهات المسؤولة إلى تشديد المراقبة القبلية والبعدية والموازية، وخاصة من طرف السلطات المحلية والإقليمية. وأضافت فعاليات سياسية ل كش24، أن المواطنين يتحدثون عن أفعال محظورة قانونا تتم داخل هذه الوحدات الصناعية دون مراقبة أو تتبع دقيق من طرف لجان المراقبة والتتبع، وهو ما يستوجب تكثيف المراقبة بهذا الحي الصناعي العشوائي الذي لا زال يمارس أنشطة صناعية فوق أراض فلاحية. ولفت المتحدث نفسه ، إلى أن الانفجارات التي تم سماع دويها، يجري الحديث على أنها قد تكون براميل تحوي موادا قابلة للانفجار و الاشتعال، وهي التي كانت وراء ذلك، وبالتالي بات واجبا البحث ما إذا كانت هناك تراخيص باستعمالها أم لا، وقد أتى الحريق السالف الذكر، على الاخضر و اليابس بالوحدة الصناعية المتخصصة، في صناعة وتوزيع الحفاضات و المناديل الورقية وخلف خسائر كبيرة، وغطى دخانه الكثيف منطقة دوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية الواقعة ضواحي برشيد. وقد جرى فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي حد السوالم تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز الترابي السالف الذكر، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية سطات، لمعرفة أسباب هذا الحريق التي ما تزال مجهولة إلى حدود الساعة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات في الساعات القادمة.