المغرب يبحث سبل تعزيز التعاون في مجال العدالة مع إيطاليا

بحث الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، مع جيوفاني سالفي النائب العام لدى محكمة النقض بإيطاليا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدالة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار علاقات التعاون القضائي التي تجمع بين المملكة بالجمهورية الإيطالية، حيث تطرق الجانيان لآفاق التعاون، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة و العابرة للحدود والجريمة الإرهابية.
كما تدارس الداكي وسالفي سبل تعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والنيابة العامة لدى محكمة النقض العليا بإيطاليا، من خلال إبرام مذكرة تفاهم تخص التعاون القضائي في القضايا المذكورة، وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق والممارسات الجيدة والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز الداكي ان زيارة المسؤول الإبطالي هي بمثابة مرحلة حديدة للتعاون في المجال القضائي بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،
وقال "نسعى كذلك لتفعيل التعاون الدولي فيما بيننا بما يخدم العدالة ومواجهة المخاطر الأمنية والإفلات من العقاب في علاقته بالجريمة المنظمة العابرة للحدود". مذكرا بأن العلاقات المغربية-الإيطالية تاريخية ومتينة، حيث هناك عزم ، اليوم ، على تطويرها في الاتجاه الذي يخدم البلدين في مجال إصلاح العدالة بصفة عامة.
ومن جانبه، نوه سالفي بالتجربة المغربية في مجال استقلال القضاء، لاسيما استقلالية النيابة العامة، والأدوار التي تضطلع بها، مضيفا أن المغرب قام بتعديلات كبيرة من أجل اصلاح منظومة العدالة في السنوات الأخيرة من خلال تجويد برامج تكوين القضاة.
وسجل ، بالمقابل ، أن بلاده ، بدورها ، بصدد القيام بتعديلات في مجال العدالة، خصوصا بعد جائحة كورونا والثغرات القانونية التي خلفتها الأزمة الصحية.
حضر هذا اللقاء سفير جمهورية إيطاليا بالرباط وقاضي الاتصال بالسفارة.