النائب العام في محكمة النقض في إيطاليا يبحث في المغرب "تعاونا قضائيا" مع رئاسة النيابة العامة

بحث الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، في الرباط، مع جيوفاني سالفي، النائب العام لدى محكمة النقض في إيطاليا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدالة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار علاقات التعاون القضائي، التي تجمع بين المملكة والجمهورية الإيطالية، حيث تطرق الجانيان إلى آفاق التعاون، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، والعابرة للحدود، والجريمة الإرهابية.
كما تدارس الداكي، وسالفي سبل تعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة في المغرب ونظيرتها لدى محكمة النقض العليا في إيطاليا، من خلال إبرام مذكرة تفاهم تخص التعاون القضائي في القضايا المذكورة، وتبادل الخبرات، والمعلومات، والتنسيق، والممارسات الجيدة، والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي تصريح صحفي، أبرز الداكي أن زيارة المسؤول الإيطالي بمثابة مرحلة جديدة للتعاون في المجال القضائي بين البلدين، من أجل مواجهة التحديات المشتركة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة،
وقال الداكي: "نسعى كذلك إلى تفعيل التعاون الدولي فيما بيننا بما يخدم العدالة، ومواجهة المخاطر الأمنية، والإفلات من العقاب في علاقته بالجريمة المنظمة العابرة للحدود"، مذكرا بأن العلاقات المغربية-الإيطالية تاريخية ومتينة، حيث هناك عزم، اليوم، على تطويرها في الاتجاه الذي يخدم البلدين في مجال إصلاح العدالة بصفة عامة.
ومن جانبه، نوه سالفي بالتجربة المغربية في مجال استقلال القضاء، لاسيما استقلالية النيابة العامة، والأدوار، التي تضطلع بها، مضيفا أن المغرب قام بتعديلات كبيرة، من أجل إصلاح منظومة العدالة في السنوات الأخيرة من خلال تجويد برامج تكوين القضاة.
وسجل سالفي، في المقابل، أن بلاده، بدورها، بصدد القيام بتعديلات في مجال العدالة، خصوصا بعد جائحة كورونا، والثغرات القانونية، التي خلفتها الأزمة الصحية.