قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب يتوفر على رصيد مهم من المنشآت المائية يتمثل أساسا في 149 سدا كبيرا تمكن من الوصول إلى سعة إجمالية تفوق 19 مليون متر مكعب. وأوضح بركة، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، أن هذا الرصيد يتمثل أيضا في تسع محطات تحلية لمياه البحر تنتج 147 مليون متر مكعب في السنة، فضلا عن آلاف آبار استخراج المياه الجوفية، مما يمكن من تطوير إمكانية ضمان مياه الشرب للمواطنين، وتلبية الحاجيات الضرورية المائية بالنسبة للفلاحة والسقي، والصناعة، والطاقة المتجددة. واستعرض الوزير العديد من البرامج الأساسية التي انخرط فيها المغرب لتدبير مجال المياه، من قبيل برنامج سقي مليون هكتار، وبناء السدود التلية، وبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والبرنامج الوطني للتطهير السائل، والاستراتيجية الوطنية للماء، فضلا عن التحديات المطروحة في مجال تدبير هذا المجال، وتعميم الربط بالماء وشبكات الصرف الصحي، خصوصا في العالم القروي. وسجل بركة، في هذا الصدد، أن حصة الفرد من المياه تصل إلى 606 متر مكعب في المتوسط، لكنها تتباين بشكل شاسع حسب الأحواض المائية، حيث تبلغ 1200 متر مكعب في حوض اللوكوس، ولا تتعدى 141 مترا مكعبا في حوض أبي رقراق، مشددا على أن "حصة الفرد من المياه، في ظل التغيرات المناخية، ستتراجع ما بين 10 و20 في المائة في أفق 2030، ثم بين 40 و50 في المائة في أفق 2050 ". وأكد بركة على أن الاستراتيجية الوطنية للماء ترتكز على تطوير العرض وتدبير الطلب والحفاظ على الموارد المائية وحمايتها في المناطق الهشة، والحد من المخاطر المرتبطة بالمياه، سواء تعلق الأمر بالجفاف أو الفيضانات، مبرزا أهمية مخطط للأحواض المائية يمتد على المدى البعيد، من أجل استباق المشاكل وضمان الاستدامة، مع التشديد على التدبير المندمج للماء الذي يراعي البيئة، بالإضافة إلى التدبير اللامركزي التشاركي ومراعاة القيمة الاقتصادية للماء. وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من المكتسبات المحققة، فهناك بعض الإشكاليات مازالت قائمة وهو ما أشار إلى بعضها تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، موضحا أنه إذا كانت نسبة التزود بالماء الصالح للشرب وصلت إلى 97.8 في المائة في العالم القروي، فإن نسبة الأسر المرتبطة بشبكة الماء لا تتجاوز 65 في المائة، بالإضافة إلى أن الربط بشبكة الصرف الصحي السائل لا يتعدى 10 في المائة في العالم القروي. وفي إطار تدبير ندرة المياه وبروز ظواهر متطرفة كالجفاف والفيضانات بالمغرب، يقول الوزير، وضعت الحكومة سياسة تهدف أساسا إلى تعزيز العرض المائي وتعبئة الموارد المائية، مبرزا أن هاته السياسة التي تم وضعها تنطلق من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027، الذي ستتم مواصلته وكذا تسريع وتيرة بناء السدود، فضلا عن ضرورة المضي في برامج تحلية مياه البحر، والعمل على نقل المياه من المناطق التي تعرف فوائض إلى المناطق التي تسجل خصاصا، وتغذية الفرشة المائية، وتطوير المخزون الاستراتيجي للماء.
