حكم قضائي ينتصر ل"الترحال".. طلب الاستقالة من الحزب يكفي للترشح باسم حزب آخر

حكم قضائي جديد صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط قد يعيد بعضا من الارتياح إلى عدد كبير من المنتخبين الذين غادروا أحزابهم في الأشهر القليلة الماضية، وقرروا خوض الانتخابات الأخيرة تحت لواء أحزاب أخرى.
الحكم قضى بأن ثبوت تقديم طلب الاستقالة من الحزب والترشح باسم حزب جديد لا يجعل من المعني الذي رفض طلب استقالته في وضع المنخرط إراديا في أكثر من حزب في آن واحد، ولا تتحقق فيه، بالتالي، موانع الترشيح.
الحكم اعتبر بأن ربط نفاذ مفعول الاستقالة بقرار الحزب بقبولها، يجعل المنتمي للحزب المعبر عن رغبته في الانسحاب منه والذي رفض طلبه بالاستقالة، في وضع المكره على البقاء في تنظيم سياسي عبر صراحة عن رفضه استمراره في الانتماء إليه. وزاد الحكم في القول إن من شأن هذا الوضع الإخلال بمبدأ حرية الانتماء السياسي المقرر دستوريا والمكرس قانونا.
الحكم صدر بتاريخ 20 شتنبر الجاري، وتفاصيله تعود إلى طعن تقدن به الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، ضد مثطفى موكول، المرشح الفائز في الجماعة القروية لحودران بإقليم الخميسات، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حيث تحدث حزب التقدم والاشتراكية في هذا الطعن بأن المرشح الفائز كان في السابق عضوا ضمن أعضائه، لكنه قرر تقديم استقالته والترشح باسم حزب عرشان، وتم رفض طلب الاستقالة بمبرر عدم تسوية وضعيته مع الحزب.