دافع وزير العدل محمد بنعبد القادر عن نظام "المحاكمة عن بُعد"، الذي وجهت له انتقادات، معتبرا ان هذا النظام ضمن حقوق المعتقلين، "بل إن جميع هذه المحاكمات جرت بعد موافقة الشخص المعتقل". وكشف المسؤول الحكومي، أن وزارته تتجه إلى مأسسة التقاضي الإلكتروني، مع تعزيز الخدمات الرقمية المتعلقة بطلب السجل العدلي والتجاري، موضحا أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمخطط توجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب. وأضاف المسؤول الحكومي خلال حديثه في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق بمجلس النواب، الثلاثاء، أن "مخطط الرقمنة الذي سيلعن عنه رسمياً بعد أيام قليلة بشكل مفصل كإجراء تاريخي سيمكننا من اقتحام عالم الرقمنة والتواصل عن بعد في العمل القضائي من أوسع أبوابه". واردف المتحدث ذاته، أن تجربة التقاضي عن بعد، بعدما أبانت عن فعاليتها، ستكون منطلقا للانخراط "في مشروع شامل لا يقتصر فقط على مراجعة القوانين المنظمة، بل نموذج جديد يدمج تقنية الاتصال عن بعد والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الخدمة القضائية".