نبه مكتب الصرف المغربي من خطورة التعامل بالنقود الافتراضية، بعدما لاحظ في إطار المهام الرقابية الموكولة له، إقبال بعض الأشخاص في الفترة الاخيرة على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية، أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية. وذكر بلاغ توصلت كش24″ بنسخة منه، أن مكتب الصرف ينهي إلى علم العموم أن المعاملات بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة. وطالب مكتب الصرف في بلاغه، الجميع بالاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب. ويشار إلى أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية