يبدو أن انعكاسات فيروس "كورونا" والإجراءات المتخذة للحد من تفشيه في أوساط المواطنين المغاربة، بدأت ترخي بضلالها على شرائح عريضة من المجتمع المغربي بسبب تضرر عدد من القطاعات وفي مقدمتها القطاع السياحي والخدمات المرتبطة به. وفي ظل اشتداد الأزمة الناتجة عن تمدد الفيروس المستجد والتي يصعب التكهن بمدتها، ارتفعت أصوات نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تطالب الحكومة باتخاذ اجراءات استعجالية للتخفيف عن الأسر من خلال تعليق سداد أقساط القروض البنكية لاسيما المرتبطة بامتلاك المساكن الإقتصادية، وذلك لحين انفراج الأزمة الناتجة عن هذا الوضع الإستثنائي. الوضع الرهن والمخاوف من الإنعكاسات السلبية لانتشار الفيروس بالبلاد، دفعت بالمكتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد بجهة مراكش أسفي، رسالة إلى وزير الداخلية و والي جهة مراكش أسفي، يطالب من خلالها باتخاذ إجراءات مستعجلة لمواجهة الوضع الإستثنائي نتيجة تفشي فيروس كورونا. وطالب رفاق منيب ب"حث وكالات توزيع الماء والكهرباء بالجهة على عدم قطع الربط بالكهرباء والماء لعدم سداد الفواتير، إلى حين انفراج الجائحة"، كما طالب ب"إصدار الأوامر للجان المختصة لمراقبة الأسواق، وكل المواد ذات الاستهلاك والاستعمال الواسع كالخضر والفواكه واللحوم ومواد التطهير والتعقيم، سيارات الأجرة الكبيرة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الصارمة في حق المخالفين". وأشار فرع الحزب إلى أن بعض "تجار الأزمات" استغلوا الوضع الإستثنائي الذي تجتازه بلادنا نتيجة تفشي فيروس كورونا، للإثراء غير المشروع عن طريق احتكار ورفع الإثمان وخاصة المواد ذات الاستهلاك الكبير وعلى رأسها الخضر والفواكه والدواجن ومواد التطهير والتعقيم. وسبق لنا في "كش24" أن أشرنا إلى أن المغرب بجتاز واحدة من أسوء فترات الجفاف ستكون لها لا محالة تداعيات اقتصادية واجتماعية على البلاد برمتها لاسيما بعد أن امتدت الظاهرة إلى سهول ومناطق ظلت بعيدة عن انعكاساتها السلبية. ففي الوقت الذي كانت تفكر فيه الحكومة في اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لمواجهة تداعيات الجفاف الناتج عن نذرة التساقطات المطرية هذا العام، يظهر فيروس "كورونا" ليعمق الأزمة، ويجعل أكبر المتفائلين يتخوف من انعكاساته الاقتصادية على البلاد في ظل استمرار تسجيل حالات جديدة بالمملكة. ويتساءل المتتبعون على مدى جاهزية البلاد لمواجهة انعكاسات هذا الطارئ العالمي على المستوى الصحي والإقتصادي في ظل الضربات الموجعة التي تلقتها اقتصاديات دول كبرى بعد أن شلّها فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة وباء عالميا.