تغطية الكوارث الطبيعية ضمن مشاريع القوانين الموضوعة على طاولة مجلس المستشارين

توصل مجلس المستشارين بمشاريع قوانين جديدة، رفعتها الغرفة الأولى الأسبوع الفارط للدراسة والبحث.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 24.16 المتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية– المغرب (MCA-Morocco).

ومشروع قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

إلى جانب مشروع قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. ومشروع قانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.

يذكر أن مجلس الحكومة، صادق الشهر الجاري على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب في إطار تنزيل مقتضيات الاتفاقية التي وقعت في 30 نونبر 2015 بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية، ممثلة في هيئة تحدي الألفية.

وبموجب هذا الاتفاق، تمنح الهيئة للمغرب مبلغ 450 مليون دولار أمريكي تنضاف إليها مساهمة من الحكومة المغربية لا تقل عن 67,5 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 بالمائة من المساهمة الأمريكية)، ستوجه لتمويل برنامج يشتمل على مشروعين اثنين وهما "مشروع التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية التشغيل" و"مشروع إنتاجية العقار".

ومن المرتقب أن يبلغ عدد المستفيدين من الميثاق 2,2 مليون شخص على مدى 20 سنة. أما بخصوص مشروع قانون تغطية الكوارث الطبيعية، فهو قانون جديد ينص على إجبارية التأمين ضد الأضرار التي قد تحدثها الكوارث الطبيعية أو الزلازل أو الأعمال الارهابية أو أحداث الشغب، وسيتم بموجب هذا المشروع إحداث نظام جديد "لتغطية عواقب الوقائع الكارثية".

وسيضمن القانون تعويضات عن الأضرار للمواطنين الذين عانوا تداعيات هذه الكوارث، وسيتم إدراجه ضمن تعديلات على مدونة التأمينات. وقد تم إعداد هذا النص بعد مشاورات واسعة قامت بها وزارة المالية مع شركات التأمين.