أكدت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، أنها فعلا تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق حول مجموعة من الخروقات الادارية والمالية التي تورط فيها مسؤولون، بمختلف المكاتب المتعاقبة على تسيير نادي الكوكب المراكشي. وأضافت المؤسسة في بلاغ لها ردا على ما تداولته مجموعة من الصحف والجرائد الإلكترونية بخصوص صحة ومآل هاته الشكاية، أنها تثق في نزاهة القضاء المغربي وأنه لا أحد فوق القانون كيفما كانت مكانته وانتماؤه رغم الإشاعات التي يتم الترويج لها بخصوص هذه القضية. واغتنمت المؤسسة هذه الفرصة من أجل تثمين المجهودات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مواجهة ملفات الفساد تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة. وأكد المكتب التنفيذي للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد تشبثه بأهداف ومبادئ المؤسسة ودفاعه جميع الطرق الممكنة على القضايا التي تبناها. وكانت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق حول مجموعة من الخروقات الادارية والمالية التي تورط فيها مسؤولون، بمختلف المكاتب المتعاقبة على تسيير نادي الكوكب المراكشي. وطالبت المؤسسة الحقوقية بإحالة الشكاية المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والتدليس والتلاعب في مجموعة من الصفقات، والاشتغال خارج نطاق القانون، على قسم جرائم الاموال على اعتبار ان جمعية الكوكب الرياضي المراكشي تلقت اعانات بمبالغ كبيرة من الجهات المنتخبة، على غرار المجلس الجماعي لمراكش، ومجلس الجهة، ومجلس جماعة المشور، ومؤسسات اخرى، وايضا على اعتبار أن الاشخاص المسيرين للجمعية، وخصوصا فرع كرة القدم، من المفترض انهم يسهرون على مصلحة ذات نفع عام، تتجلى في تطوير الرياضة في مراكش، كما يسهرون على تسيير مرافق عمومية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وبهذا فهم يقدمون خدمة للدولة طبقا للمادة 224 من القانون الجنائي، فضلا عن الاستفادة من بقع ارضية تابعة لمجلس المدينة.
