افتتحت، امس الجمعة، السنة القضائية الجديدة 2020، بالدائرة الاستئنافية بمراكش، والتي تضم محكمة الاستئناف، ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية، وذلك تحت شعار "العدالة أساس التنمية الشاملة". وفي ما يلي النقاط الأساسية في حصيلة نشاط محكمة الاستئناف بمراكش خلال السنة القضائية 2019، في ميادين التحديث والتأهيل والنجاعة القضائية، وكذا الآفاق المستقبلية : * النجاعة القضائية: – تحقيق نتيجة إيجابية فيما يخص الإنتاج، إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل نسبة 111,14 في المئة. – عدد القضايا المحكومة يتجاوز 20 ألف قضية، تتوزع بين 6864 قضية محكومة في المادة المدنية و13 ألف و385 قضية في المادة الزجرية. – ارتفاع نسبة المحكوم من الرائج إلى 80 في المئة مقارنة مع السنة القضائية 2018 (73 في المئة). * التحديث والتأهيل: – إحداث تطبيقية خاصة بالتبليغ تتضمن قاعدة بيانات قضائية تحتوي على جميع المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذ هذه المحكمة، أعوان التبليغ، السلطات المحلية لهذه الدائرة، الإنابات الموجهة لمختلف المحاكم الابتدائية للمملكة. – الاتجاه نحو التبادل الإلكتروني لطيات التبليغ وشواهد التسليم بين محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ورقمنة وثائق الملفات. – تنظيم ندوات وموائد مستديرة وتكوينات لمختلف الأطر القضائية والإدارية بالمحكمة حول الاجتهاد القضائي والنجاعة القضائية والتبليغ والتنفيذ وغيرها. * الآفاق المستقبلية: – إيلاء العناية اللازمة للملفات القديمة في أفق القضاء على جميع الملفات التي تعود إلى ما قبل سنة 2019. – تعميم الملف الرقمي ليشمل المادة الزجرية من خلال الشروع في استعمال تطبيق (إس أ جي 2) الذي سيمكن من إرسال الملفات المستأنفة إلكترونيا إلى هذه المحكمة. – مواصلة الرقمنة بالوسائل المتاحة حاليا أي النسخ الإلكتروني للملفات بكافة وثائقها مدنية كانت أو زجرية، وكذا نسخ القرارات الصادرة وجعل الكل رهن إشارة المحامين والمتقاضين.