أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبر وسائل الإعلام السمعية- البصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، المرحلة الأولى للحملة التحسيسية للتعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية، تحت شعار "مدرستنا مسؤوليتنا كاملين". وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أن إطلاق هذه الحملة التحسيسية يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ثمن في مادته السادسة دور التعبئة المجتمعية في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال. وتندرج هذه الحملة أيضا في إطار تفعيل الرافعة 22 للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، المتعلقة بتعبئة مجتمعية مستدامة، والتي أكدت على "إعلان 2015-2030 مدى زمنيا للتعبئة الوطنية من أجل تجديد المدرسة المغربية وتحسين جودتها ومردوديتها، ومن ثم جعلها تحظى بعناية قصوى كأسبقية وطنية، من قبل الدولة والجماعات الترابية ومؤسسات التربية والتكوين والبحث والمنظمات النقابية والقطاع الخاص والأسرة والمجتمع المدني والمثقفين والفعاليات الفنية والإعلام". وتهدف هذه الحملة إلى تعبئة الأسر والفاعلين التربويين وجمعيات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والمهنيين ووسائل الإعلام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين من أجل الرفع من الوعي لديهم بقضايا المدرسة المغربية، وإشاعة ثقافة المشاركة المواطنة والمسؤولية المشتركة في مناصرتها والدفاع عنها. وتروم الحملة أيضا تعزيز الانخراط الجماعي في ورش إصلاح المنظومة التربوية، والتعريف بالجهود التي تبذلها الوزارة مع شركائها للنهوض بالمدرسة المغربية وكذا بالمكتسبات التي تحققت في ظل الأوراش الإصلاحية التي دشنتها. وبعد أن أكدت الوزارة أن المدرسة المغربية هي مسؤولية الجميع، دعت كافة الفاعلين التربويين والاقتصاديين والمهنيين والثقافيين ووسائل الإعلام، وكذا الشركاء وجمعيات المجتمع المدني، إلى جعل التعبئة الجماعية بعيدة عن كونها خطابا عاما، وإنما نسقا منظما يرسخ المسؤولية والمساهمة كل حسب موقعه ومجال اختصاصه في تقديم مختلف الدعم للنهوض بالمدرسة المغربية وجعلها مدرسة نموذجية ترقى إلى طموحات وانتظارات المواطنين.