أشرف امس الثلاثاء مصطفى الرميد وزير العدل والحريات على حفل تدشين مركز القاضي المقيم ببلدية سيدي رحال. ويتكون هذا المشروع الذي تم بناؤه على مساحة تقدر ب 1028 متر مربع من قاعتين للجلسات، قاعتين للمداولة، مكتبين، قاعة للارشيف، ثمانية مكاتب، قاعة الانتظار، قاعة للمحامين، محل تقني، قاعة للخوادم، قاعة للصلاة، مكان للحراسة ومقصف. ويبلغ الغلاف المالي الاجمالي للاشغال:5.288.092 درهم. وخلال زيارة وزير العدل والوفد المرافق له لمختلف مكونات المشروع، استمع الى شروحات همت نشاط مركز القاضي المقيم بسيدي رحال من سنة 2010 الى نهاية شهر شتنبر 2016، حيث افادت المعطيات التي قدمت للمسؤول الحكومي، ان مجموع القضايا المسجلة طيلة هذه المدة بلغ :52 قضية، حكمت منها 45 قضية. كما اوضح المتحدثون لوزير العدل ان نشاط مركز القاضي المقيم القديم بسيدي رحال تراجع بسبب حالة البناية للمركز، عدم تعيين قاضي مقيم ونائب لوكيل الملك، وتسجيل اغلب ساكنة سيدي رحال لدعواهم بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بسبب بناية المركز القديم وعدم البث في القضايا الجنحية. واكد المتحدثون ان المركز الجديد والذي تم تدشينه اليوم سيعمل على تطور النشاط القضائي بالمركز وسيرفع من تفعيل اغلبية القضايا المدنية والقضايا الجنحية وقضاء القرب، وعقد جلسات للقضاء الجماعي بخصوص قضايا الاسرة والقضايا العقارية وتلقي الشكايات والمحاضر. واعرب وزير العدل في تصريحه للصحافة عقب اختتام حفل التدشين عن اعجابه الكبير بجمالية واهمية هذا المشروع، مؤكدا ان مصالح الوزارة ستعمل على مواصلة الاصلاحات التي يشهدها القطاع الذي يشرف على تسييره والسهر على معالجة القضايا المعروضة سواء بمركز القاضي المقيم او بمختلف المحاكم المتواجدة بجهة مراكش اسفي وفي باقي جهات البلاد. تجدر الاشارة، ان حفل تدشين مركز القاضي المقيم بسيدي رحال، حضره الى جانب الوزير الرميد، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات، ومدير الميزانية بها، والحبيب ابوزيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيسها الاول، ورئيس المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، ومصطفى الكاملي وكيل الملك لديها، ورؤساء المصالح الامنية بالاقليم ونقيب هيئة المحامين بمراكش وعبد الرحيم واعمرو البرلماني ورئيس المجلس الاقليمي، والبرلمانيون وباشا سيدي رحال وصلاح الدين واعمرو رئيس المجلس البلدي والمتتخبون والعديد من اعضاء السلك القضائي بجهة مراكش اسفي.
