القضاء يأمر بالحجز على الحساب البنكي لودادية يترأسها الخازن الإقليمي السابق بمراكش

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، يوم 02 نونبر المنصرم، أمرا قضائيا يقضي بإجراء حجز تحفظي على المبالغ العائدة لودادية ليسباس أوكغ، التي يرأسها الخازن الاقليمي السابق بخزينة عمالة مراكش، بحسابها البنكي بإحدى الوكالات البنكية بحي جيليز.
جاء ذلك، بعد القرار القضائي الذي أصدرته نفس المحكمة يوم 28 يوليوز المنصرم، بخصوص دعوى قضائية من أجل الأداء، تقدم بها أحد المقاولين إلى رئيس محكمة الاستئناف التجارية، يقضي بالحكم على الخازن الإقليمي السابق بخزينة عمالة مراكش، بصفته الممثل القانوني للودادية المذكورة، بأدائه مبلغ 2752233.20 درهم لفائدة شركة سونيطراد .
وكان الخازن الإقليمي السابق بخزينة عمالة مراكش، رفض أداء ماتبقى من المستحقات المالية للشركة المذكورة التي قامت ببناء مساكن الودادية، بدعوى أن ماطالبت به الشركة ليس هو المبلغ الحقيقي، مما دفع بصاحبها إلى اللجوء للقضاء وتتبع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، ليتمكن في الأخير من استصدار قرارا قضائيا لفائدته حكم له بالمبلغ المطالب به بناءا على تقرير خبرة أوكلت المحكمة مهمة القيام بها إلى خبير محاسباتي محلف، حيث جاء التقرير مؤكدا للمبلغ المطالب به.
وسبق للشركة المدعية ان سجلت حجزا تحفظيا على جميع بنايات الودادية في انتظار تأكيد دينها وبالتالي اللجوء إلى تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وما يترتب على ذلك من اثار قانونية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ما أصبح يحير المنخرطين اللذين أصبحت مساكنهم في مهب الريح هو ان الودادية المذكورة تعاني من أزمة سيولة الشيء الذي سيدفع برئيسها إلى مطالبة المنخرطين بالرفع من مبلغ اشتراكهم خاصة وان الجميع يؤمن اليوم بان المبلغ الذي دفعوه لحد الان كاف وبكثير لانجاز شقق فاخرة في اطار ودادية بمراكش.
وأضافت المصادر نفسها، أن الهدف من الوداديات هو الحصول على مساكن بأقل تكلفة لان المشكل المطروح حاليا بالنسبة للسكن هو الأرض لذلك يلجا اغلب الموظفين إلى الوداديات باعتبارها إطارا يستفيد من امتيازات عدة خاصة التكلفة، موضحة أن الأمر جد مختلف مع ودادية ليسباس اوكغ ويطرح العديد من الأسئلة، أولها التكلفة الحقيقية لكل شقة وبالتالي ضرورة اللجوء الى الافتحاص والمحاسبة .