تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و18 أكتوبر المقبل، الجمع العام السنوي ال19 والمؤتمر العلمي للمجلس العالمي للمعالم والمواقع المنظمين بتعاون مع اللجنة الوطنية (إيكوموس المغرب). ويشكل هذا الحدث، حسب بلاغ للجهة المنظمة، فرصة لإبراز تنوع التراث المغربي المنصهر والمتفاعل مع بيئة متنوعة وغنية، ومناسبة أيضا لتقوية التبادل الثقافي بين المجالات القروية والحضرية ومع الثقافات المتعددة عبر العالم، وكذا لتسليط الضوء على ما يزخر به المغرب من إمكانات ذات الطابع الثقافي والسياحي والاقتصادي، وخاصة في العالم القروي. وسيعرف المؤتمر العلمي للمجلس العالمي للمعالم والمواقع المنظم حول موضوع "التراث القروي: المشاهد الطبيعية وما وراءها"، مشاركة خبراء التراث من 110 دولة من مختلف القارات. وستشمل أنشطة الملتقى على مجموعة من الأنشطة والفعاليات تهم حلقة دراسية علمية وجلسات عامة تضم لجان الإيكوموس الوطنية والجهوية القارية والدولية، وورشات موضوعاتيه ومحاضرات إلى جانب لقاءات ستسمح للمحاضرين وضيوف المؤتمر بفتح نقاش حول موضوعات تهم التراث الثقافي القروي والبيئة والمجتمع والاقتصاد القروي. كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة إقامة فضاءات متخصصة لمعارض الشركاء والفاعلين الجمعويين في مجالات البحث الأركيولوجي والتهيئة المجالية وحماية البيئة والتراث الإنساني والأعمال الفنية حول المشاهد الطبيعية وتراث الأرياف وورشات المهارات التقليدية الحية وغيرها ، وبرنامج خاص بالشباب (التلاميذ والطلبة) يضم أنشطة تحسيسية حول أهمية التراث الثقافي للاستلهام منه والمحافظة عليه، فضلا عن زيارات معالم ومواقع تاريخية ومتاحف بمدينة مراكش ونواحيها، والتي تجسد تفاعل الإنسان مع الطبيعة عبر التاريخ. يشار إلى أن المجلس العالمي للمعالم والمواقع يعد منظمة غير حكومية دولية تأسست سنة 1965 نتيجة لميثاق البندقية في سنة 1964، حيث تتمثل مهمتها في تعزيز حفظ التراث الثقافي وحمايته ، وكذا تحسين تقنيات الحفظ والوعي بأهمية التراث. ويعد من بين الهيئات الاستشارية الثلاثة لاتفاقية اليونسكو للتراث العالمي إلى جانب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية. ويضم أكثر من 10 آلاف عضو تم تنظيمهم في أكثر من 100 لجنة وطنية، بالإضافة إلى 28 لجنة علمية دولية تحتل مركز الصدارة في البحث العلمي والتبادل (وخاصة في مجالات المواد والتقنيات وأنواع التراث)، حيث يعملون على نهج متعدد التخصصات، ويقومون بالبحث وتطوير وتعزيز النظريات والمبادئ التوجيهية ومواثيق الحفظ، ويشجعون التدريب من أجل القيام بشتى السبل للحفاظ على التراث بشكل أفضل.