بعد أربع سنوات من التظلم والتشكي إلى السلطة المحلية والمنتخبين، وجه مواطنون يقطنون بلوك 9 بوعكاز بحي المحاميد بمقاطعة المنارة، شكاية إلى والي جهة مراكش أسفي بشأن الأضرار التي لحقتهم من إحداث ورشة لإصلاح وصباغة السيارات وسط حيهم السكني. وقال المتضررون إن رئيس مجلس المقاطعة، كان قد أصدر قرارا في يناير 2018،ويقضي بمنع صاحب الورشة المذكورة من مزاولة نشاط صباغة السيارات وذلك داخل إجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ توصله بهذا المنع، غير أن القرار لم يجد طريقه إلى التنفيذ وظل مجرد حبر على ورق، حيث يواصل صاحب الورش عمله إلى حد كتابة هذه السطور. وطالب المتضررون من والي جهة مراكش أسفي، إعطاء تعليماته من أجل حمل صاحب الورشة على الرضوخ لقرار رئيس المقاطعة الذي جاء بناء على محضر معاينة أجرتها لجنة مختصة بتاريخ 28 فبراير 2017 والتي وقفت على وجود ورشة لإصلاح وصباغة السيارات في حي سكني دون توفر صاحبها على ترخيص لمزاولة هذا النشاط، علاوة على احتلال الملك العمومي بطريقة عشوائية الى جانب مخلفات الصباغة وانبعاث روائح كريهة بالمكان في غياب شروط السلامة كقارورة الاطفاء. وأشارت الشكاية إلى احداث الورشة الصناعية المذكورة وسط هذا الحي السكني، تسبب لقاطيه في مجموعة من الأضرار جرّاء المواد الكيماوية التي يتم استعمالها في صباغة السيارات، ناهيك عن الضجيج الصادر عن المعدات والألات الخاصة بالورشة، ولم يتوقف عند هذا الحد بل استحوذ على الپاركينغ الخاص بسيارات الساكنة لركن السيارات التي يصلحها، قبل أن يحوّله الى ما يشبه سوقا يستقطب بائعي السيارات او الراغبين في شرائها.