تفشّي الرشوة يستنفر حكومة العثماني

ألقى شيوع الرشوة بظلاله على مجلس النواب في مساءلة لكل من وزير العدل محمد أوجار والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القاد، بعد ان طالب فريق العدالة والتنمية الوزيرين بتعجيل هيكلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وكذا اتخاذ إجراءات لمعاقبة المتورطين في فعلها.
وجاء في سؤالين كتابيين عن فريق العدالة والتنمية أن تفشي الرشوة من أخطر العوامل المساعدة على تأبيد التخلف والضياع والظلم الاجتماعي الذي يعاني منه المغرب على مستويات متعددة، مشيرا الى أن غياب الصرامة والرقابة المطلوبين في مواجهة العابثين الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم ومراكزهم لتضخيم حساباتهم البنكية عن طريق الرشوة يترجم جليا التراخي في التصدي للظاهرة بالمملكة.
واثار ذات المصدر غياب الهيئة الوطنية للنزاهة التي من المفروض انها تعمل على الوقاية من الرشوة ومحاربتها من اجل إشاعة قيم النزاهة ومحاربة الفساد والرشوة.
ودعى فريق "البيجيدي" الوزيرين في حكومة العثماني، الى اماطة اللثام عن مبادرات الحكومة من اجل تشجيع المواطنين على التبليغ عن الرشوة والفساد وضمان سلامة المبلغين وعدم متابعتهم، بالاضافة الى الكشف عن مبادرات الحكومة لإخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الوجود.
وجدير بالذكر أن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة أسقط 16 مسؤولا منذ إطلاقه في ال14 ماي الماضي حسب معطيات لرئاسة النيابة العامة.