الثلاثاء 03 يونيو 2014 في إطار أنشطته الإشعاعية وبتعاون مع الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، نظم المجلس العلمي المحلي لبركان، الندوة الوطنية الثالثة للغة العربية في موضوع: "العربية والتحديات التربوية والقانونية"، وذلك صبيحة الأحد 1 يونيو 2014 بالنادي الثقافي لملوية ببركان. وقد أكد الدكتور محمد حباني رئيس المجلس العلمي في كلمته الافتتاحية على أن الاهتمام باللغة العربية تدعو إليه مجموعة من الأسباب، ولعل أهمها هو ارتباط العربية بالعقيدة والدين الإسلامي، إذ هي لغة القرآن والسنة، وقد شرفها الله باختيارها وعاء لخطابه ورسالته الخالدة، ثم إن فهم الدين حق الفهم لا يتأتى إلا بمعرفة العربية وفهمها.. وقد عرفت الندوة مشاركة أساتذة متخصصين في مجال المنافحة عن العربية، كان أبرزهم الدكتور فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، والدكتور محمد الجناتي الأستاذ بكلية الحقوق بوجدة، وكذا الدكتور لخضر بوعلي عضو المجلس العلمي لبركان، والأستاذ بكلية الناضور، وقد أكد المتدخلون بداية على أن اختلاف اللغات والألسن آية من آيات الله، وإن اللغة العربية إنما استمدت شرفها ومكانتها -وقدسيتها على رأي أحد المتدخلين-، من القرآن باعتبارها لغة للتنزيل، وقد ألمح الأستاذ لخضر بوعلي إلى أن العناية بالعربية ليس من حيث كونها لغة العرب بل لأنها لغة القرآن وفهم القرآن لا يتم إلا بها. وفي مداخلته التي عنونها ب: "العربية ولغة التدريس"، أشار الدكتور فؤاد بوعلي إلى أن اللغة لم تكن أبدا آلية للتواصل فحسب بل إنها تعبير عن منظومة قيم، فالمنافحة عن العربية جزء من كينونتنا وهويتنا، واعتبر الأستاذ فؤاد بوعلي أن أهم ميدان تظهر فيه إشكالية اللغة بجلاء هو مجال التعليم الذي أضحى يشهد اختلالات جوهرية، أهمها الازدواجية في لغة التدريس، بين اللغة الأم التي هي العربية واللغة الاستعمارية التي أضحت مسيطرة في التعليم المغربي، وهذا أمر يكرس حال التبعية لفرنسا، وللفرنسية التي لم تعد تصلح لغة للتدريس حتى في بلدها.. وأما في الجانب القانوني فقد اعتبر الدكتور محمد الجناتي على أن المشكل راهنا هو مشكل نفاق في التعامل مع العربية، فالفضل الخامس من الدستور يؤكد بشكل واضح أن العربية هي اللغة الرسمية للمغرب وأن من واجب الدولة العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، لكن ورغم وضوح النص الدستوري إلا أن الواقع يشهد على ازدواجية في الخطاب لدى الفاعلين السياسيين وغير السياسيين، وهذا الواقع المتناقض ينبغي التصدي له، والمؤسسات الأربع: المؤسسة الملكية والتشريعية والتنفيذية والقضائية مطالبة بدعم اللغة العربية وفق الدستور وملزمة بالعناية بها لأن العربية رمز الوجود والهوية والكينونة..
