أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى علم كافة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ وإلى علم الرأي العام الوطني أن الوزارة لم ترخص إلى حدود الآن لأي مؤسسة خصوصية باعتماد النظام التعليمي البريطاني أو البرامج التعليمية البريطانية أو تدريس منهاج آخر غير المنهاج الوطني باللغة الإنجليزية. كما تؤكد الوزارة على أن مؤسسات التعليم الخصوصي ملزمة قبل إصدار أية وسيلة إشهارية حول الخدمات التي تقدمها، تضمين الإعلانات واللوحات الإشهارية وجميع الوثائق الصادرة عنها رقم وتاريخ الرخصة المسلمة لها، والحرص على مطابقة المعلومات المتضمنة في هذه الإعلانات لمضمون الترخيص على مستوى الأسلاك الدراسية والبرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها ونوعية الشواهد التي تمنحها لتلاميذها. وعليه، فإن الوزارة تهيب بآباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ أن يتأكدوا من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها، وذلك بغاية تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشواهد المدرسية أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية. ولهذا الغرض تضع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رهن إشارة الآباء والأمهات والأولياء جميع البيانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التابعة لها، حتى يتسنى لهم الاطلاع على الوضعية الحقيقية لكل مؤسسة.
