هوية بريس-متابعات قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الصلح المعلن من طرف مجلس المنافسة مع شركات المحروقات، أمر يؤخذ على المجلس، سواء من حيث قيمته أو توقيته أو طبيعته. وأوضح بووانو في حوار صحفي، أنه قبل الصلح يجب أولا أن يعطينا المجلس الرقم الأصلي لهذا الاحتكار الذي قامت به شركات المحروقات وأرباحها غير الأخلاقية. وأضاف، نحن لم نر حكما، فقط هناك تقرير يتضمن الإشارة إلى إبطال المنافسة والتواطؤ بين هذه الشركات، والنتيجة هي حكم لا يتعدى عُشر ما خلصت إليه المهمة الاستطلاعية البرلمانية، التي حددت الرقم في 1700 مليار سنتيم، في حين لم يتجاوز المجلس مبلغ 180 مليار سنتيم. واسترسل بووانو، ثم إن هناك أيضا "غياب المنطق"، وهو ما يجعلنا نتساءل: "لم لا يتم العمل بمنطق الصلح في قطاع الزيوت مثلا؟ لم كان الصلح فقط مع شركات المحروقات؟"، فضلا أن التوقيت هو أيضا من سلبيات هذا الصلح، ويطرح العديد من علامات الاستفهام. وذكر رئيس المجموعة النيابية أن هذه الشركات تستفيد منذ 2015، وهو ما تؤكده تقارير دولية، حيث يقول الأمين العام للأمم المتحدة إن شركات المحروقات تحقق أرباحا خيالية وغير أخلاقية. ولذلك، يردف بووانو، كان يجب أن تُفرض عليهم المساهمة مع الدولة كما وقع لطوطال بفرنسا، وكما فعل ترامب ومن بعده بايدن بأمريكا، ولهذا، فهذه الطبطبة التي يعاملون بها في المغرب غير معقولة. وتابع، "نحن نقول إن هذه الشركات الأربع التي تمارس نوعا من الاحتكار، من الاستيراد والتخزين والتوزيع.. يجب أن تكون عليها ضريبة استثنائية على سبيل المثال، ولم لا ضريبة على الاحتكار".
