صدرت بتاريخ 13 يوليوز 2023 مذكرة وزارية صادرة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت رقم 23×067 تطرق فيها الوزير الوصي على القطاع إلى تنبيه مديري الأكاديميات الجهوية للوزارة إلى ضرورة التحلي باليقظة في مراقبة برامج المؤسسات التعليمية للبعثات الأجنبية؛ بأن تكون هذه البرامج محترمة للثوابت والقيم الدينية والوطنية للمملكة الشريفة؛ حتى لا تكون هذه البعثات في عزلة تامة عن البلد الذي تشتغل فيه المغرب. وتكتسب هذه المذكرة قيمتها من حيث الظرفية التي صدرت فيها؛ فالمتتبع للأحداث هذه السنة يلحظ أن بعض البعثات الأجنبية بالمملكة لم تحترم الخصوصية الدينية والوطنية للمغاربة؛ باعتبار المغرب بلدا مسلما بهوية محافظة؛ ففي الجانب الديني لا زالت بعض المدارس الأجنبية تلزم تلامذتها وأطرها بعدم ارتداء أي لباس يرمز لهذه الخصوصية!!.. حتى إن مؤسسة فرنسية بالرباط منعت منتسبيها هذه السنة من ولوج أقسام الدراسة بالجلباب المغربي في شهر رمضان!!.. وهذا يدل على أن بعض هذه المؤسسات لا تحترم هذه الخصوصية ولا تقيم لها وزنا يذكر. وأما بخصوص الثوابت الوطنية للمغرب فلا زالت بعض البعثات الأجنبية تصر في مقرراتها الدراسية على اعتماد خريطة المغرب مبتورة الصحراء!!.. وهذا تحد خطير أمام حق المغرب في وحدته الترابية التي دافع عنها منذ الاستقلال ولا زال يدافع عنها. إن هذه المذكرة الوزارية يجب -لضمان تنزيلها- أن تعقد الوزارة الوصية شراكة مع مؤسسات دستورية للتعاون في سبيل تحصين عقول أبنائنا المنتسبين إلى هذه المدارس؛ كالمجلس العلمي الأعلى الذي يضم نخبة من العلماء المغاربة؛ إذ يمكن عرض مناهج و مقررات هذه البعثات على لجنة علمية للنظر في مدى مطابقة مواد هذه المقررات الدراسية للخصوصية الدينية والوطنية المغربية؛ مع إعطاء رأي هذه اللجنة التقديم والتقدير اللازمين لضمان تنزيلها عبر الأكاديميات الجهوية للوزارة. كما يجب عرض القوانين الداخلية لهذه البعثات على نظر المختصين التربويين والقانونيين للنظر في مدى سلامة هذه القوانين من حيث عدم التدخل في الهوية المغربية؛ أو زعزعة المعتقد لأبنائنا؛ فلا يمكن القبول بمنع أبناء المغاربة من ارتداء لباسهم التقليدي في المناسبات الدينية بحجة عدم احترامه للقانون الداخلي للمؤسسة!!! إن مثل هذه القوانين الجائرة تحتاج لمراجعة حازمة تحفظ لنا هوية جيل الغد الذي يعول عليه هذا الوطن بعد الله سبحانه وتعالى في استقراره وأمنه؛ وبالله التوفيق.