هوية بريس- متابعة قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "قضية كازينو السعدي بمراكش تسائل محكمة النقض ،قضية أصدرت بخصوصها غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات قرارا يقضي بإدانة مجموعة من المنتخبين الكبار ضمنهم برلمانيين ومقاولين وموظفين بعقوبات سالبة للحرية وصلت إلى خمس سنوات حبسًا نافذا وغرامات مالية". وأضاف الغلوسي على حسابه ب"فيسبوك": "ومن هؤلاء من هو في المجلس الجماعي لمراكش حاليا ويتولى تدبير شؤون المدينة ،هي قضية بدأت منذ مايزيد عن خمسة عشر سنة بين البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة ولازالت لم تنته ومرشحة لأن تستغرق وقتا أطول !!". وتابع: "محكمة النقض مطالبة باحترام الدستور والقانون والبت في هذه القضية داخل آجال معقولة وقطع دابر التأويلات والإشاعات والانتصار للقانون والعدالة ،إذ أن الرأي العام يتخوف من أن يكون لعلاقات المتهمين وموقعهم السياسي دور في تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة". وقال: "وهناك اليوم طلب متزايد على العدالة في المجتمع واستهجان ورفض لكل المحاولات الرامية إلى تكريس التمييز في إعمال القانون. فمتى ستسدل محكمة النقض الستار عن قضية عمرت طويلا وأثارت الكثير من النقاش والجدل؟".