هوية بريس-متابعة كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تفاصيل مباراة المحاماة. موضحا، أن الوزارة أعلنت عن فتح باب الترشيح لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، مبرزا أن 70947 مترشحا استدعوا لاجتياز هذا الامتحان، حضر منهم في المادة الأولى 48577 مترشحا، وفي المادة الثانية 48222 مترشحا بنسبة حضور ناهزت 68.8 بالمائة. وأوضح وهبي، في جواب عن سؤال برلماني حول مدى نزاهة هذه المباراة، أن الامتحان تم تنظيمه في 55 مركزا موزعا على خمس عشرة مدينة، مضيفا أن عملية حراسة المترشحين تكلف بها 4168 موظفا، وأنه تم تسجيل ثلاث عشرة حالة غش في جميع المراكز، تسع منها في الحصة الصباحية وأربع في الحصة المسائية، وقد اتخذت في حق المعنيين بها الإجراءات الإدارية اللازمة، وتم منعهم من استكمال اجتياز الامتحان. وأبرز أن عملية تتبع إجراءات الامتحان أشرفت عليها لجنة محايدة محددة بمقتضى قرار وزير العدل، واكبت عملية التصحيح الآلي لأوراق المترشحين، بحضور ومعاينة بعض النقباء ممن اقترحتهم جمعية هيئات المحامين لهذا الغرض، مشيرا إلى أن هذه العملية أسفرت عن نجاح 2081 مترشحا. وبالنسبة للشكايات والتظلمات المثارة بخصوص هذه النتائج، يضيف المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال الفريق الحركي، فقد فتحت الوزارة باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها من طرف جميع المترشحين الراغبين في ذلك، حيث تقدم أزيد من 300 مترشح، بمن فيهم الحائزون على أوامر قضائية تأذن بمعاينة أوراق الإجابة عن الامتحان الخاصة بالمترشحين ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة بعد الاطلاع عليها، مشيرا إلى أن تلك الشكايات تمت الاستجابة لها كلها، وأن أصحابها عاينوا النقط التي حصلوا عليها، واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها. أما بخصوص الادعاء بوجود أسماء عائلية متشابهة ونجاح نسبة معتبرة من أبناء المنتسبين للعدالة، فقد أبرز وهبي أن القرار المنظم للامتحان فتح باب الترشيح لاجتيازه لجميع من توفرت فيهم الشروط المطلوبة قانونا من بين حاملي شهادات الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزوا 45 سنة، مضيفا أن وجود أسماء عائلية متشابهة أمر طبيعي جدا بالنظر إلى حجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79488 طلبا. وكانت وزارة العدل قد أصدرت بتاريخ 14 شتنبر 2022 قرارًا يتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022. وتضمن هذا القرار عدة مستجدات تهم تبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لاجتياز الامتحان، واعتماد الرقمنة بشكل كلي في إيداع ملفات الترشيح، وإقرار نظام الأسئلة متعددة الاختيارات (QCM)، واعتماد التصحيح الآلي بدلا من التصحيح البشري الذي يعرف تفاوتات في التقييم.