إن مقاصد الشريعة الإسلامية، فضلا عن ربانية مصدرها، أنها واقعية التنزيل لا تتناقض مع الواقع البشري في كل زمان ومكان؛ فمقصد حفظ النسل مثلا ليس مقصدا تاريخيا ارتبط بمرحلة تاريخية وهي ظهور النبوة في جزيرة العرب فكان لزاما القطيعة مع فترة الجاهلية، وهذا ما يروج له بعض الحداثيين من العرب في محاولة منهم لنسف هذه المقاصد جليلة القدر. إن مسألة تحريم الزنا مسألة منطقية المنطلق والمآل، فاختلاط الأنساب مفسدة عظيمة تلتقي مع الفطرة الإنسانية السليمة، ومما يُؤثر في هذا الباب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال (فواللهِ ما زنيتُ في جاهليةٍ ولا إسلامٍ قطُّ)، وهذا لقبح الزنا في الفطرة، فهو فاحشة في الفعل، قبح في المآل، لما ينتج عنه من ولد مجهول النسب يكون عالة على المجتمع، يشعر بالإقصاء الاجتماعي لقذارة أصله، وهذا يتبعه شعور بالعداوة مع المجتمع في سبيل إثبات الذات، ناهيك عن ازدياد نسبة أطفال الشوارع وهي ظاهرة خطيرة تنذر بوجود فئة مرشحة لولوج عوالم الإجرام والانحراف الأخلاقي المسيب لزعزعة استقرار المجتمع. ولو جلسنا نعدد مفاسد الزنا لطال بنا المقام، وحرمة فاحشة الزنا من العلوم من الدين بالضرورة، فكل مسلم يقر ويعتقد حرمة وفحش هذا الفعل، وما أجمل ذاك التعبير القرآني الفريد في تحريمه لها، فقال سبحانه وتعالى (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)، فالنهي هنا لمجرد القرب من الأسباب والدوافع المؤدية للزنا قبل الوقوع فيه ناهيك عنه، وليرجع القارئ الكريم إلى أقوال المفسرين في تفسيرهم للآية ففيه تفصيل ماتع. ومما ينبغي الإشارة إليه في هذه المناسبة أن تحريم الزنا ليس الإسلام فيه سباقا، بل لقد سبقه في تحريمه دين اليهود والنصارى، ففي اليهودية: "إذا زنى رجل مع امرأة… فإنه يقتل الزاني والزانية… وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسًا. إنهما يقتلان… وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة. بالنار يحرقونه وإياهما لكيلا يكون رذيلة بينكم". "إذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها عرى ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما" سفر اللاويين 20:10-18. وفي النصرانية: شدد المسيح في معنى الزنا، فلم يجعله قاصرًا على الفعل المادي المحسوس، بل نقله إلى التصور المعنوي فقال: "قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تزنِ. وأما أنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم" إنجيل متى 5-27-30. والغريب في الأمر أن هذا الاتفاق بين الديانات في تحريم هذه الفاحشة يحرص كهنة العلمانية على تجاهله وطمسه أمام الرأي العام في أي نقاش حول موضوع التحريم، محاولة منهم في فرض صورة شذوذ الإسلام عن غيره من الأديان في تقرير هذا الحكم. إن إثارة موضوع حكم فاحشة الزنا في بلد مسلم يعتبر تطاولا خطيرا على المقدسات الإسلامية، فمسألة إسلامية الدولة المغربية مسألة منتهية لا يمكن أبدا الرجوع عنها فضلا عن مناقشتها، فالإسلام دين أصيل عند المغاربة رسمه الدستور وتحفظه إمارة المؤمنين، والملك نص في أكثر من مناسبة أنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا في مقابل نصوص شرعية قطعية، ورغم كل هذا يسوغ التيار العلماني المتطرف لنفسه التشويش على هذه الثوابت الدينية والقيم الجوهرية في مجتمعنا المغربي الأصيل. إن منطق التعالي الذي يخاطب به هذا التيار عموم المغاربة منطق فاسد، فمحاولة مجموعة شاذة فرض وصاية فكرية وقانونية على سائر المغاربة ستعود على الأمة المغربية بمفاسد كبيرة على المستويين القريب والبعيد. الجهة المخول لها مناقشة ما هو قابل للنقاش حول المسائل الدينية المغربية هو المجلس العلمي الأعلى والسادة العلماء الذين يتبعون لإمارة المؤمنين، وتجاوز هذه المؤسسة يطرح مجموعة من الأسئلة لعل أبرزها: – من سمح لهؤلاء المتطرفين تجاوز حدودهم لمناقشة مثل هذه الثوابت اليقينية؟ – لماذا لا تحرك المساطر القانونية الزاجرة عند زعزعة عقيدة المؤمن؟ – لماذا يلتزم المجلس العلمي الأعلى الصمت تجاه هذه (الفتنة)؟ – أليس من واجبات المؤسسة العلمية الدفاع عن هذه الثوابت؟ إن جرأة التيار العلماني المتطرف دليل على وجود انهزامية داخله، فمهاجمة الشريعة الإسلامية في مجتمع يقر بإسلامية الدولة برهان على شعور هؤلاء بأصالة القناعات الدينية عند المغاربة، فكان المسلك الوحيد لديهم هو التلاعب بالقانون -مدونة الأسرة والقانون الجنائي- لفرض وصايتهم الشاذة والتلاعب بمصير هذه الأمة خدمة لأجندات خارجية تروم تطبيع المسلمين مع الفواحش نسفا لدينهم. وختاما أقول: إن الواجب اليوم على كل غيور على دينه أن يدافع عنه وأن يرد كيد هؤلاء بكل ما هو متاح المسموح به، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين…