أدانت نقابة المحامين بالمغرب بشدة "كل الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لنيل شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب بها". وحملت النقابة في بيان لها "وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج". وهذا نص البيان كاملا: