سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    الأمم المتحدة: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض أمريكا رسوما جمركية جديدة    مقتل مغربي وتركي بالرصاص.. الشرطة الهولندية تطارد منفذي جريمة "أوسترهوت"    بوهلال لاعب المنتخب الوطني والجيش الملكي سابقا في ذمة الله    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    أجواء غير مستقرة وأمطار مرتقبة في عدد من مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة    اوكرانيا في حداد على 18 شخصا قتلوا بضربة صاروخية روسية    الخطوط الملكية المغربية والموريتانية للطيران تبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    "عار عليك"... موظفة تقاطع مسؤولا بمايكروسوفت احتجاجا على دعم الإبادة بغزة    لجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية تدعم 29 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 6 ملايين و770 ألف درهم    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    تحت الرئاسة المغربية: مجلس السلم والأمن الإفريقي يعتمد بالاجماع الموقف المشترك بشأن هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام    الدرهم ينخفض بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    اتحاد طنجة يحذر جماهير فارس البوغاز من "الأخبار الزائفة"    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    حالة انتحار أخرى والضحية أربعيني من بني صالح بشفشاون    تعزيز السياحة الثقافية بمنصة رقمية لاقتناء تذاكر المآثر التاريخية    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    مغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية (فيديو)    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    معاناة مهاجرين مغاربة في مليلية.. شتات على الأرصفة وحقوق تنتهك بصمت    عاملة نظافة ضحية "استغلال بشع" بأجر 250 درهم شهريا    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    بوابة إعلامية بريطانية: أشرف حكيمي.. أيقونة كرة القدم والثقافة    الرباط تحتضن إقصائيات العصبة الإفريقية لكرة السلة "البال"    كأس العرش.. ثلاثة أندية من البطولة الاحترافية مهددة بالخروج مبكرا    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب "رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي"    كيوسك السبت | الحكومة معبأة لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خلال غشت المقبل    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    المغرب فرنسا.. 3    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تقتضي «مصلحة المرأة» تغيير أحكام الإرث؟
نشر في هوية بريس يوم 21 - 03 - 2016


هوية بريس – الإثنين 21 مارس 2016
دعت توصيات مؤتمر (بكين 1985) في بندها (62) إلى اتخاذ التدابير اللازمة للمساواة بين الرجال والنساء في الإرث، وإلغاء القوانين والأعراف التي تميز المرأة عن الرجل في ذلك.
وقد تبنت هذا المطلب الحركة النسائية العلمانية، بما فيها الحركة التوفيقية، كما وقفت على إشارات في ذلك لدى بعض المنتسبين للحركة الإسلامية!
وأول رصد لمطلب المساواة في الإرث في المغرب جاء في بلاغ صحافي لجمعية اتحاد العمل النسائي يوم 7 مارس 1992؛ جاء فيه: "إقرار مبدأ المساواة في الإرث".
وترى الحركات النسائية المطالبة بتحقيق المساواة التماثلية في الإرث؛ بأن هذه المطالبة تستند إلى ارتفاع علة التمييز التي جعلت بموجبها الشريعة -في حالة الابن والبنت- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وهي علة النفقة ووجوب نفقة الزوجة على زوجها.
قالوا: المرأة اليوم تعمل كما يعمل الرجل، وتنفق كما ينفق الرجل، ولم تبق النفقة مسؤولية خاصة بالرجل؛ فيجب أن ترث المرأة في كل الأحوال كما يرث الرجل.
وهذه مغالطة؛ قائمة على ترتيب نتائج تبدو منطقية على مقدمة غير سليمة:
فكون المرأة تعمل وتنفق كما يعمل وينفق الرجل، وكونها تساوي الرجل في العمل خارج البيت؛ وضع غير سليم يتأسس على إلغاء جميع الفروق الوظيفية بين الجنسين؛ وهو ما يهدد الحق والعدل الذين تستقيم بهما الحياة، كما يقوم على إلغاء الدور المحوري الهام الذي تؤديه الأسرة في حياة الإنسان واستقرار المجتمعات؛ وهو الدور الذي تعتبر المرأة عموده الفقري..
وإذا كان الشرع الإسلامي قد ضمن حق المرأة في العمل عند الضرورة أو الحاجة؛ فإنه لا يقر الدعوة إلى مساواتها في ذلك بالرجل؛ لأن هذا سيحدث اختلالا حادا في الأسرة والمجتمع؛ وسيجعل المرأة تقصر في عمل حساس وخطير يتوقف عليها ويحتاج إلى عنايتها وتركيزها، وتنافس الرجال في أعمال لا تتوقف عليها؛ بل يمكن لغيرها القيام بها..
ومعلوم أن القانون الغربي الذي أقر –نظريا- المساواة التماثلية في العمل؛ فعل ذلك من منطلق مادي يجبر المرأة على العمل إن أرادت العيش؛ وهو منطلق يلغي المنطق والحكمة في توزيع الأدوار بين الجنسين؛
يقول الشيخ الشعراوي: "إذا نظرنا إلى نوع انقسم إلى جنسين فيجب أن نقول إنه لم ينقسم إلى جنسين إلا لأداء مهمتين، وإلا لو كانت المهمة واحدة لظل الجنس واحدا؛ فالليل والنهار نوعان لجنس واحد هو الزمن، وهذا التنوع أدى إلى أن يكون لليل مهمة هي السكن، وأن يكون للنهار مهمة هي السعي والكدح، والرجل والمرأة بهذا الشكل نوعان لجنس هو الإنسان فكأن هناك أشياء تطلب من كل منهما كإنسان، وبعد ذلك أشياء تطلب من الرجل كرجل ومن المرأة كامرأة". ["القضاء والقدر"؛ (ص:130)].
ومن هنا أوجبت الشريعة للمرأة "حق النفقة"؛ لتمكينها من أداء دورها الهام..
وهكذا فإن "حق النفقة" ليس إحسانا إلى المرأة؛ بل هو تعويض لها عما كلفناها به من رعاية الأسرة والطفولة؛ فهو شبيه بنفقة الدول الكبرى على من تفرغهم لمهام فكرية جليلة تتوقف عليها مصالح دولهم..
وهذه الرعاية ليست اختزالا لأدوار المرأة في البيت؛ بل اعتراف بخطورة هذا الدور لكونه وسيلة لبناء الإنسان؛ فهو أهم من كل عمل آخر مهما كانت أهميته..
ولذلك: الدول المتقدمة اليوم تصرف رواتب لربة البيت التي تتفرغ لتربية أطفالها..
ومن هنا فإن قانون النفقة هو امتياز لصالح المرأة وليس تفضيلا للرجل عليها؛ ويؤكده قوله تعالى: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].
فغاير بين موضوع التفضيل القائم على مبدأ المساواة التكاملية، وموضوع النفقة الذي هو واجب على الرجل وحق للمرأة.
ولو تأملنا قليلا لوجدنا بأن إقرار عمل المرأة في ضوء فلسفة المساواة المطلقة وما تستلزمه من إسقاط حق النفقة ومساواتها في مقابل ذلك بالرجل في الإرث؛ لوجدنا أن فيه ظلما كبيرا للمرأة؛ لأن الحالات التي ترث فيها المرأة قدرا مهما من المال أقل بكثير من الحالات التي تستفيد فيها من مبالغ مهمة تجنيها من حق النفقة؛ وعلى سبيل المثال: لو افترضنا مجتمعا فيه 1000 امرأة فإن عدد النساء الوارثات لقدر هام من المال قد لا يتجاوز 50 امرأة في الاحتمال، بينما عدد المستفيدات من النفقة الواجبة على الأب والزوج وغيرهما يمكن أن يصل إلى 900 امرأة..
ومن هنا فإن مصلحة المرأة تقتضي أن نناضل من أجل المحافظة على حق المرأة في النفقة مع إصلاح ما يكتنفه أحيانا من تصورات خاطئة وعادات سيئة.
والحق أن عجبي لا ينقضي من درجة الاستلاب الفكري التي وصل إليها بعض مثقفينا، وخضوعهم المطلق للرؤى والقناعات الغربية في الموضوع؛ فما قررته الرؤية الغربية الإباحية حقا للمرأة، فهو عندهم حق مقدس يجب النضال من أجله..
أما ما جاءت به الشريعة؛ فمردود وتاريخاني ولو كان حقا وامتيازا للمرأة يجعل الرجل في خدمتها؛ ومنه: "حق النفقة".
وهذا يؤكد أن الاختلاف هنا؛ ليس بين قوى تقدمية تدافع عن المرأة وتؤمن بمستلزمات التطور، وأخرى جامدة ورجعية تعادي المرأة؛ بل الخلاف بين توجهين يعلنان العمل لصالح المرأة، لكن من مرجعيتين مختلفتين..
إن حق النفقة حق من حقوق المرأة؛ يؤدي أدورا مهمة لصالح المرأة والأسرة والمجتمع والدولة؛ فهو مكسب يجب المحافظة عليه..
والأولى بدل السعي لتغيير أحكام الله مسايرة لتغيرات اجتماعية غير سليمة ولا منطقية؛ الأولى من ذلك أن نعمل على سن قوانين تلزم الرجال -آباء وأزواجا وإخوة- بأداء واجبهم تجاه النساء، وقوانين تضمن حق المرأة عند غياب أو عجز أولئك..
وبهذا نحافظ على أحكام ديننا، وعلى الوضعية الطبيعية السليمة للأشياء.
ومن أمارات الإنصاف والحكمة والوعي؛ صنيع الدكتورة عصمت عبد اللطيف دندش في كتابها: "المرأة بين التراث والمعاصرة"؛ فإنها بعد أن نقلت اجتهادات الفقهاء في مشروعية تولي المرأة للمناصب العامة؛ قالت في (ص:111):
"ومع كل هذه الاجتهادات؛ فللمرأة واجبات أهم من واجباتها خارج بيتها:
فإذا تركت أو تخلت عن مسؤوليتها ودورها كراعية لأسرتها، فمن الذي يقوم بعملها؟
هل تقوم الخادم بكل شيء في منزلها؟ وتبقى هي خارجة تتصارع على المناصب مع الرجال، وتعود لمنزلها غريبة أو ضيفة لا تعرف عنه شيئا بعد أن أوكلت للخادم كل مهامها.
ثم بعد ذلك تعض أناملها لضياع الأولاد والزوج، أو خيانته لها إما مع الخادم التي يجدها دائما في وجهه، أو مع امرأة أخرى؟
سوف تحتج النساء ويقلن: ولم أتيت بكل هذه النصوص والأدلة التي تثبت حق المرأة في تولي المناصب؟!
أقول: لكي يعرف الرجل والمرأة على السواء أن المرأة المسلمة المثقفة تعي حقوقها وواجباتها التي حددها لها الإسلام، ولكنها تفضل أن تتنازل بملء إرادتها الكاملة عن بعض من هذه الحقوق في سبيل أسرة يحفها السكن والصلاح، ويسودها الاحترام المتبادل بين راعي الأسرة وراعيتها، وليعود للرجل صوابه ويعي أن احترام المرأة ليس بالكلام وحده، أو التظاهر أمام الآخرين، أو خارج بيته، وإنما يجب أن يعي أن احترام المرأة وحبه لها هو داخل وخارج بيتها، وأن الإسلام دين حق وعدل ومساواة، أعطى لكل ذي حق حقه وترك للمرأة والرجل أن يقررا الأصلح لسير المجتمع ككل، فلا يكون هناك خرق لترابط المجتمع، بل تكامل وتعاطف" اه
ولعل من نافلة القول أن أوضح بأن اعتبار مآل الأسرة في الحديث عن عمل المرأة هو سلوك كل المفكرين الكبار الذين نظروا للأمر بشكل شمولي؛ من أمثال الفيلسوف الفرنسي (أجوست كونت) رائد علم الاجتماع الذي يقول:
"ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية، وأن لا تكلف بأعمال الرجال؛ لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية، ويفسد مواهبها الفطرية، وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا عل النساء دون أن ينتظروا منهن عملا ماديا، كما ينفقون على الكتاب والشعراء والفلاسفة" اه.
وهنا يكمن بعد النظر؛ الذي يضيف إلى سؤال المشروعية سؤال الأولوية؛ ويجعلنا نقول: عمل المرأة وتوليها للوظائف السياسية وغيرها؛ حق مشروع، ولا يكتمل تحرير القول في مشروعيته إلا باعتبار مآلاته ووضع كل حالة في ميزان تقدير المصالح والمفاسد..
فحق النفقة حق ثابت، والتمييز بين الجنسين في توزيع حصص العمل حكمة بالغة، والإخلال بهما يؤدي إلى اختلال خطير في البنية المجتمعية والتوازن الأُسَري؛ وهو ما يؤكد أن أحكام الإرث أحكام محكمة لا تقبل التغيير بتغير بعض الأنماط الاجتماعية تغيرا سلبيا..
وأود هنا أن أشير إلى صورة أخرى من صور السلبية في هذا الوضع؛ الذي يراد تغيير أحكام الله من أجله؛ وهي صورة أولئك الرجال الذين يستغلون وفرة عدد النساء المتشوفات للزواج فيرفعون سقف شروطهم ويجعلون منها أن تكون الزوجة موظفة، وكثير من أشباه الرجال أولئك يجعلون عمل الزوجات سببا للتواكل واعتياد التسكع والبطالة المتعمدة، وإذا قالت له الزوجة شيئا قال لها احمدي الله أنك وجدت رجلا؛ وقد أضحت هذه الصورة ظاهرة تزاحم الصورة الجميلة التي ترى فيها الرجل الشهم يجعل عمل زوجته معينا له على تحقيق رفاه الأسرة..
كل ما تقدم يقال في حال سلمنا بمساواة المرأة المغربية للرجل في العمل، وأن عدد النساء المعيلات للأسر هو نفس عدد الرجال؛ والواقع أن نسبة تشغيل الذكور على المستوى الوطني تفوق ثلاث مرات نسبة تشغيل النساء، وتصل إلى ست أضعاف في بعض الجهات كما في الجنوب ( 6,9 ضعف) وطنجة وتطوان (6,1 بالمائة) والجهة الشرقية ( 5,9 ضعف).
وأن أزيد من نصف النساء العاملات متزوجات (57,7 في المئة)، و30,7 في المئة عازبات، و11,7 في المئة أرامل أو مطلقات. [وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط 2014].
وبهذا يثبت عندنا بطلان الطرح العلماني بمقدمته ونتائجه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.