هوية بريس – متابعات رصد الدكتور خالد الصمدي، الخبير التربوي وكاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي، "مخالفة تتطلب الاستدراك" بخصوص وضع اللغة العربية في المسالك الجامعية المدرسة باللغات الأجنبية. وقال الدكتور الصمدي، في تدوينة له على حسابه على فيسبوك " في إطار ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة دستورية في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تُلزم المادة 32 من القانون الإطار 17-51 بضرورة إدراج وحدة دراسية تدرس باللغة العربية في جميع المسالك الجامعية المدرسة باللغات الأجنبية بالتعليم العالي، بغض النظر عن التخصص". وأرفق الخبير التربوي المغربي تدوينته ب "نموذج من مسالك التربية المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار". ليتساءل الدكتور الصمدي:" كيف حازت هذه المسالك على المصادقة بعد مرورها في كل مراحل الفحص والدراسة مع وجود هذه المخالفة الصريحة لمقتضيات القانون؟ ". وأردف قائلا:" نتمنى الاستدراك احتراما لمقتضيات القانون". وختم الدكتور خالد الصمدي تدوينته بدعوة " أساتذة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في جميع التخصصات" إلى ضرورة " الالتزام بمقتضيات القانون خاصة عند إعداد المسالك أو في تقييمها باللجن البيداغوجية بالمؤسسات الجامعية ومجلس الجامعة أو في آليات الاعتماد على صعيد المديرية المختصة والوكالة الوطنية للتقييم، أو لجنة تنسيق التعليم العالي على الصعيد المركزي".