محكمة جرائم الأموال تصدم رئيسين سابقين لجماعة تولال بمكناس

هوية بريس – متابعات
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، مؤخرا، حكم الإدانة بالسجن النافذ الذي سبق أن صدر في حق رئيسين سابقين لجماعة تولال بمكناس، مع تعديل مدة العقوبة الحبسية التي سبق أن أدينا بها في المرحلة الابتدائية، بعد مؤاخذتهما بتهم لها علاقة بسوء تسيير شؤون الجماعة، كما أدين إلى جانب المعنيين بالأمر مهندس معماري وصاحب مركب تجاري.
ووفق ما أوردته جريدة "المساء"، فقد قضت المحكمة ذاتها في حق المتهم الأول، بعد مؤاخذته بتهمة التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة، بخفض العقوبة السالبة للحرية من سنة ونصف حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم قضت في حق المتهم الثاني، المدان بتسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، بخفض العقوبة السالبة للحرية من سنة حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. كما
وخفضت المحكمة ذاتها العقوبة السالبة للحرية التي سبق أن صدرت في حق مهندس معماري، من سنة حبسا نافذا إلى 4 أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم، بسبب مؤاخذته بجنحة منح عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
كما خفضت المحكمة أيضا، العقوبة السالبة للحرية في حق صاحب مركب تجاري كان قد استفاد من الشهادة موضوع التزوير، من سنة حبسا إلى 4 أشهر حبسا نافذا.