هوية بريس- محمد زاوي تساءل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الرحيم العلام بقوله: "لماذا لا يخرج عزيز أخنوش للدفاع عن قرار فرْض جواز التقليح، الذي أوردت قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء أن بلاغا صدر باسم حكومته يروم منع المواطنين من ممارسة حقوقهم إلا إذا توفروا على وثيقة لا يجبرهم القانون على التوفر عليها أصلا؟ لماذا لم يخرج رئيس الحكومة للتواصل مع المواطنين بخصوص هذا القرار الذي أثار من التقاشات ومن المشاكل ما لا يحصى؟ ولماذا لم تنشر الحكومة بلاغا موقعا باسمها على موقعها الرسمي بدلا من قصاصة إخبارية؟ أم أن رئيس الحكومة غير معني بهذا البلاغ؟". ثم أضاف: "مسألة أخرى، وتفاعلا مع القول بأن من حق الحكومة إصدار بلاغات تقيّد حريات الناس، بناء على ما يتيحه لها قانون الطوارى، فإنه لابد من الإشارة إلى أن هذا القانون لا يُجِبز إطلاقا منع المواطنين من ولوج المرافق العمومية، ولا يجيز للمواطنين العاديين والمسؤولين المدنيين ممارسة إجراءات المنع والرفض في حق المرتفقين، بل تلك مهمة أوكلها قانون الطوارئ للسلطة للعمومية الحائزة على الصفة الضبطية". وقال العلام أن "قرار فرض الجواز لا يجد له أي سند قانوني من داخل قانون الطوارئ ولا قانون إعلان حالة الطوارئ، وإنما هو شطط في استعمال السلطة، وقد كان على الحكومة أن تعود للبرلمان من أجل تشريع مثل هكذا قانون، لأنها تجاوزت الإجراءات التي سمحت بها قوانين الطوارئ نفسها".