عداء أبو أزمة للمسلمين.. السلطات الفرنسية تبدأ إجراءات لإغلاق مسجد جديد

أعلنت سلطات إقليم سارت الفرنسي البدء بالإجراءات اللازمة لإغلاق مسجد في مدينة ألون بذريعة دفاعه عن "الأفكار المتطرفة".
وزعمت إدارة الإقليم في بيان لها الأربعاء أن المسجد الذي يقصده نحو 300 مصل، يضم أشخاصًا مرتبطين أو مقربين من "حركة إسلامية متطرفة".
وادعى البيان أن المسجد المذكور يشجع على الأعمال الإرهابية والعنف والكراهية والتمييز و"الاستشهاد" وإقامة "الشريعة".
وأشار إلى أن المسجد يضم معهدًا لتحفيظ القرآن يقدم لطلابه البالغ عددهم 110 دورسًا حول أهمية "الجهاد المسلح".
وذكر أن إدارة الإقليم بدأت عقب هذه المعطيات بالإجراءات اللازمة لإغلاق المسجد بناء على طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن السلطات تعتزم مصادرة الحسابات المصرفية ل8 أشخاص لهم صلة بالمسجد المذكور.
وفي 29 سبتمبر الماضي، قال دارمانان في مقابلة مع "لو فيغارو"، إن الأجهزة الأمنية نفذت منذ عام 2017 حوالى "24 ألف عملية تفتيش، و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون، في إطار مكافحتها للانفصالية الإسلامية".
وذكر أن "الحكومة باشرت بالفعل الإجراءات اللازمة لإغلاق 6 منها"، مشيرا إلى أن أماكن العبادة المذكورة "تتوزع على 5 مقاطعات فرنسية".
وفي 23 يوليوز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي، وفقا للأناضول.