هوية بريس- متابعة قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن سلطات الرباط لجأت إلى توظيف قانون الطوارئ لمنع الوقفة الاحتجاجية، التي كان من المفترض أن تنظمها يوم أمس السبت 25 شتنبر جمعيته أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء ،وهي الوقفة التي تم اختيار لها شعار:"لا لمنحة وتقاعد الوزراء ،لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام". وأوضح الغلوسي في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أنهم تفاجئوا في الجمعية بالعدد الكبير من قوات الأمن التي حضرت لعين المكان لمنع تنظيم وقفة احتجاجية رمزية مع العلم أن السلطة سمحت بعقد تجمعات واحتفالات خلال فترة الانتخابات وبعدها ولم تتدخل لمنعها ولكن مقابل ذلك منعتنا من الاحتجاج ضد استمرار الفساد والريع ونهب المال العام وعودة بعض المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة وهو مايفيد بأن هناك ضوء أخضر يسمح برجوعهم إلى دفة التدبير العمومي واعتبر الفاعل الحقوقي أن هذا المنع يشكل تضييقا على الجمعية المغربية لحماية المال العام وانتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة الحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع والرأي ويتنافى مع الخطاب الرسمي ومع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف ذات المتحدث أن هذا المنع يشكل إصطفافا واضحا إلى جانب الفساد والمفسدين وناهبي المال العام ورسالة طمأنة لهم، وأن هناك قوى ومراكز مستفيدة من واقع الفساد والريع هي التي تدفع في اتجاه التضييق على المجتمع المدني الجاد والمناهض للفساد والرشوة والريع. وختم تدوينته بإدانة هذا المنع الذي اعتبره يشكل شططا في استعمال السلطة وتضييقا على نشاط الجمعية، مضيفا ذات المتحدث انه سيطالب بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، ومن أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة لن نخضع لأسلوب الترهيب والابتزاز وسنظل أوفياء لمبادئنا وقناعاتنا وسنواصل نضالنا ضد كل مظاهر الفساد وسياسة الإفلات من العقاب.
