هوية بريس- محمد المكودي أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية قرار استغناءها عن خط الغاز "الشرق الأوسط الكبير" الرابط بين الجزائر وأوروبا، مرورا بالمغرب. وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المحللين، فمنهم من رجح تضرر المغرب منه، فيما أكد آخرون العكس، أي تضرر الجزائر من قرارها. وأكد الخبير الاقتصادي عزيز لحلو أن هذا الخط مكن الجزائر من تزويد القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية وبكلفة مناسبة، دفعت أوروبا إلى مواصلة العمل بالعقد الخاص بخط الغز "الشرق الأوسط الكبير" انطلاقا من مصلحتها. ولذلك فإن "الجزائر لا يمكنها في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب أو المتوسط إيصال غازها الطبيعي بأسعار تنافس باقي الفاعلين الكبار في مجال استخراج وتسويق هذه المادة الحيوية، وعلى رأسها روسيا"، يصرح الخبير الاقتصادي. وقال الخبير لحلو: "في حالة إسبانيا، المؤكد أنها لا يمكن المغامرة بزيادة كلفة الاستيراد، في الوقت الذي لا يبعد عنها أنبوب الغاز الروسي سوى ببضع مئات الكيلومترات فقط انطلاقا من ألمانيا، وبالتالي فجميع الأطراف الموقعة على عقد أنابيب الغاز الطبيعي المغاربي الأوروبي على وعي تام بهذه المسألة بعيدا عن المناكفات السياسية الضيقة لبعض الجهات". ثم أضاف ذات المتحدث في تصريح لمصدر إعلامي: "المغرب برهن مرارا وتكرارا عن نضجه السياسي والاقتصادي والجيواستراتيجي على المستويين الإقليمي والعالمي، وطريقة تعامله مع الملفات الاقتصادية الكبرى من قبل أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي دليل إضافي على أنه يتفادى نهج سياسة خلط الأوراق، حفاظا على صورته أمام دول العالم، وحفاظا على المصالح الاقتصادية للدول المجاورة". وفي ذات الصدد، أكد الخبير الاقتصادي والمالي نجيب الصومعي بالأرقام والمعطيات أن "الخاسر الأكبر في هذه الصفقة هو الجزائر، حيث اعتبر هذه الخطوة، محاولة انتحارية من النظام الجزائري، سيكون لها وقع كارثي على اقتصاد ومالية الجزائر". وقدم الصومعي بعض الحلول البديلة التي يمكن للمغرب اعتمادها بعد إيقاف خط الغاز "الشرق الأوسط الكبير"، من بينها اعتماد المغرب على اكتشافاتها الطاقية الغازية، وكذا التركيز على الطاقات البديل كما هو الشأن بالنسبة لمحطة "نور ورزازات". وبحسب معطيات ذكرتها "إيلباييس" الإسبانية، فإن المغرب سيخسر 7 بالمئة من قيمة كمية الغاز الطبيعي المصدر، علما أن حقل غاز تندرارة شرقي المغرب لن يكون قادرا على ملء سوى جزء ضئيل من تدفق الغاز الجزائري، إذ تشير التقديرات إلى أنه سيغطي 9 بالمئة فقط من احتياجات الدولة المغربية.