صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بالتعليم عن بعد، الذي انتعش في ظل الجائحة، خاصة في فترة الحجر الصحي والطوارىء الصحية. جاء هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري. وأعد مشروع المرسوم، حسب بلاغ صادر عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 15 يوليوز، لوضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص. وينص المشروع على إعطاء تعريف محدد للتعلم عن بعد وأنواعه، وكذا تحديد الجهات المعنية بتقديمه بالقطاعين العام والخاص، وتحديد شروط وضوابط وكيفية تقديم التعلم عن بعد والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها. ويعرض لكيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد، وتحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمة والمتعلم وكذا الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاع هذه الأخيرة لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد. ويؤكد على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها.