منع صلاة العيد.. يطرح لدى المتابعين أكثر من علامة استفهام

مرة أخرى وضدا على قواعد المنطق والشرع، تقرر التعامل باستثنائية جديدة مع صلاة العيد، حيث تم منع إقامتها بالمساجد والمصليات بعدما كان المغاربة يأملون خيرا ويستبشرون بإمكان إقامتها بالنظر لحالة تخفيف القيود التي تعرفها كل المرافق في كل ربوع المغرب، من أسواق وشواطئ وملاعب ومسابح وحمامات وإدارات… لكن جاء القرار الاستثنائي المتعلق بصلاة العيد ليكرس حالة الاستثناء والتمييز التعسفي في كل ما يتعلق بالشأن الديني في المغرب.
إن نظرة سريعة لأسواقنا وشواطئنا وشوارعنا ومنتزهاتنا وكل مرافقنا العامة طيلة اليوم وعلى مدار الأسبوع والشهر تبين أنه من غير المعقول ولا المقبول أن تمنع صلاة لمرة واحدة لا تستغرق ساعة واحدة.
فإلى متى يظل المغاربة تحت رحمة فئة من المسؤولين يتجرأون على الشعائر الدينية في تغييب تام للعلماء ومؤسساتهم.
الملاحظ هو أنه قد تم رفع عدد الفحوص اليومية في الأيام الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل طيلة مدة الجائحة ليجاوز عدد الفحوص اليومي 23500، ما انعكس بالطبع على عدد الإصابات وأثر عليه بالزيادة.
وحتى في ظل ارتفاع الحالات؛ ألم يكن حريا إقامتها بالمساجد فقط دون المصليات، خاصة وأن المغاربة يصلون الجمعة كل أسبوع في ظل الاحترازات نفسها التي نصت عليها الوزارة الوصية.
يرى بعض الملاحظين أن هذا النفخ في عدد الإصابات في هذه المرحلة برفع عدد الفحوص لم يكن بريئا وإنما الغرض منه خلق المسوغ وتهيئة الرأي العام الوطني لمنع صلاة العيد.
فهل كان هذا مقصودا بالفعل أم أن الأمر لا يعدو أن يكون محض مصادفة؟؟
على العموم كل عام وفرحتنا بالعيد ناقصة وشؤوننا الدينية يطالها العبث والحكَرة والاستثناء.