الفرقة الوطنية تحقق مع مسؤولين في اختلالات مالية

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية، في وقت سابق، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحالها بدوره على الفرقة المذكورة لاجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة.
وتتضمن الشكاية المذكورة اتهامات لمسؤولين بتبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية سيدي غانم بإقليم الرحامنة.
وتقدمت الجمعية بالشكاية بعد وقوفها على مجموعة من الإختلالات لخا ارتباط بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام، رصدت من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالجماعة المذكورة.
وفق ما أوردته يومية "المساء" فقد أشارت الجمعية إلى ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 على مستوى النفقات وتدبير الطلبيات العمومية، التي اعتمدت الجماعة في تنفيذ نفقاتها بشكل أساسي على سندات الطلب، حيث بلغت هذه الخبرة ما مجموعه 1.705.000.00 درهم، موزعة على 39 طلبية برسم السنة المالية 2016، و1.500.000.00 درهم موزعة على 38 طلبية برسم السنة المالية 2017.
وفي هذا الصدد تم تسجيل عدم احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص عند إنجاز بعض الأشغال عن طريق سندات الطلب، وهو ما يعتبر خرقا لقانون تدبير الصفقات وسندات الطلب.